البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٧٥/١ الصفحه ١٢٩ : بعض الحجّاج واجباتهم من الحجّ قبل استطاعتهم ، بل
قبل اشتغالهم بالمناسك ، وإنّما يتعلّمونها حال الذبح
الصفحه ٢٨٣ :
الحلّية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح
حيواناً كذلك فمات المجتهد
الصفحه ٧٥ : (عليهالسلام) ، قال : أشدّ الذنوب ما استخفّ به صاحبه (٢).
إلّا أنّه
أُجيب أنّ استحقار الذنب من باب الأمن من
الصفحه ٣٢٩ : الاحتياط ، نعم إذا تمكّن من الاحتياط تعيّن من باب تعيّن
الامتثال الإجمالي عند عدم التمكّن من الامتثال
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ٢٨٥ : باب العدول بباب تبدّل الرأي قياس فاسد لاختلاف البابين ، فإنّ
تبدّل الرأي يكشف عن خطأ الحجّة السابقة
الصفحه ٦٨ : مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب
الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح
الصفحه ٨٠ : أبي يعفور
المتقدّمة ، وفي الباب روايات كثيرة.
ثانياً :
التنصيص في نصّ معتبر على أنّها من الكبائر
الصفحه ١٠١ :
مصاديق خاصّة إنّما هو من باب المثال والبيان كقوله (عليهالسلام) : ساتراً لجميع عيوبه ، كان مرضيّاً عرف
الصفحه ١٠٥ : على الوثاقة ، فهي غير معتبرة من باب الموضوعية
كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري (قدسسره) بقوله
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ١٢٧ : به العقل من باب دفع الضرر المحتمل أو شكر المنعم أو
غيرهما من الملاكات كما مرّ.
فيستقلّ العقل
بوجوب
الصفحه ١٦٠ :
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة
الملاك في البابين القضا
الصفحه ١٩٨ : بالأمر الأوّل ، وأنّ لزوم الإتيان بالعمل في الوقت
من باب تعدّد المطلوب فيكفي في وجوب القضاء استصحاب
الصفحه ٢١٥ : في مجمع البحرين.
وأمّا الأخبار
الشريفة : ففي الوسائل (١) باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم