البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٠/١ الصفحه ١٢٩ : أو الوقوف أو غيرهما من
واجباتهم ومناسكهم.
فالتعلّم من
باب المقدّمة العلمية الإحرازية أو المقدّمة
الصفحه ١٢٨ : وموانعه من المقدّمات
العلمية للواجب وليست من المقدّمات الوجودية له ، إذ تجب السنخية بين الشيء
ومقدّماته
الصفحه ١٣٠ : الحجّة البالغة (٢).
فيرى المجيب
أنّ التعلّم بالخصوص ليس كسائر المقدّمات المفوّتة ، فإنّه أمر واجب قبل
الصفحه ١٣١ : ء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها
مطلقاً سواء بالعلم الإجمالي أو التفصيلي.
ثمّ الوجوب
تارة يكون
الصفحه ٣٢٩ : بينهما.
ثمّ في زمن
الغيبة الكبرى قد انسدّ باب العلم ، والانسداد تارةً يكون كبيراً وذلك فيما جرت
مقدّمات
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ١٢٦ : (قدسسره):
مسألة
٢٧ ـ يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ولو لم
يعلمها
الصفحه ١٢٧ : تعلّم أجزاء العبادة الواجبة من باب المقدّمة العلمية لامتثال التكليف
المنجّز ، أو الوجودية لذات الواجب
الصفحه ١٣٩ : فيه من قبل الشارع ، ومثل هذا المقدم على ما لا
رخصة فيه من مثل الشارع لا يطلق عليه أنّه صالح وخيّر
الصفحه ١٤٠ : قوله : (العلم
بأحكامها) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : وجوب التعلّم مقدّمي ، فلو اتّفق عدم الابتلاء لم
الصفحه ١٦٧ : الأمر
بين التعيين والتخيير في الحجّة ، والأوّل مقدّم.
ثمّ سيّدنا
الحكيم قد قرّر البحث عن هذه المسألة
الصفحه ١٧٤ : .
ونتيجة هذه
المقدّمة أنّ التقليد والاقتداء ليسا من العناوين القصدية ولا أنّهما من الأُمور
الاعتبارية
الصفحه ١٧٥ : الدواعي الباعثة إلى تقليده والاقتداء به فهو من باب تخلّف
الداعي والخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر
الصفحه ٢١٢ :
وفي
قوله : (ولا الشهادة عنده) ، قال : لتكون مقدّمة لحكمه وفصله الخصومة بين
المترافعين.
وفي
قوله
الصفحه ٢٣٢ : للدين.
ويظهر من بعض
الأعلام الفرق بين الدين أو الكلّي أو العين والشخصي.
ونقول في توضيح
ذلك مقدّمة