البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٨/١٦ الصفحه ٤٣ : عليه بيته
، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.
سند الخبر الشريف :
وقبل بيان
دلالة
الصفحه ٤٤ : ء) (١).
وذهب من قبل
صاحب مفتاح الكرامة إلى أنّ (الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب ولا في
الفقيه
الصفحه ٤٨ : العدالة بعد
معرفة مفهومها ، والظاهر أنّ هذا إنّما يتمّ لمن عرف العدالة المصطلحة من قبل
فيسأل عن طريق كشفها
الصفحه ٥١ : بعدم القدرة ، كما أنّ الصلاة عمود
الدين إن قُبلت قُبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها ، كما أنّ
الصفحه ٧٣ : العدالة ، فهل ذلك باعتبار الصغيرة بقول
مطلق لا الصغيرة الإضافية ، كما يقال : القُبلة بشهوة محرّمة بالنسبة
الصفحه ٧٦ : كالنظر والقبلة
__________________
(١) النساء : ٣١.
(٢) الوسائل : باب ٤٥ من أبواب جهاد النفس
الصفحه ١١٣ : آرائه
الصادرة قبل زوال الاجتهاد أو لا يجوز؟ مع العلم بعدم جواز تقليد آرائه الصادرة
منه بعد زوال صفة
الصفحه ١١٤ : امتنع
تقليده لوجود المانع ، ولو كان قد قلّده مقلّد قبل ذلك يبطل حكم تقليده ، لأنّ
العمل بقوله في مستقبل
الصفحه ١١٨ : الفقيه الفاقد للشرائط في المرجعية الفعلية ، وأين
ذلك من العمل بآرائه الصادرة قبل فقدان الشرائط ، وهذا
الصفحه ١٢٦ : تخييري حيث
تمكّن منه من غير فرق بين دخول الوقت وكون التكليف فعلياً أو قبله حيث يعلم الشخص
عدم تمكّنه من
الصفحه ١٣١ : وتعالى.
ثمّ لا فرق في
وجوب التعلّم مقدّمة بين دخول الوقت وكون التكليف فعلياً ، أو قبله حيث يعلم الشخص
الصفحه ١٣٩ : فيه من قبل الشارع ، ومثل هذا المقدم على ما لا
رخصة فيه من مثل الشارع لا يطلق عليه أنّه صالح وخيّر
الصفحه ٢٢٠ : أنفسهم ، فلا ولاية لبعضهم على بعض إلّا بولاية من الله سبحانه ، ومن هو منصوب
من قبله ، فلله الولاية
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل
الصفحه ٢٢٤ : إطلاق لها أو لا يؤخذ بما ينصرف إليه ، وهو مَن كان من حقّه الحكم
والقضاء المأذون من قبل الله سبحانه ، كما