البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥١/١ الصفحه ١٢٤ : .
وحينئذٍ لو كان
يقلّد من يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات ، فقلّد من يجوز البقاء ، فيصحّ
البقاء في جميع
الصفحه ٢٨٠ : الاستناد إليه في مقام العمل لاشتراط الحياة في المجتهد ، نعم
يجوز له البقاء على تقليد الميّت إلّا أنّه بفتوى
الصفحه ٣٣٤ : من البقاء على تقليد الميّت ، وحينئذٍ لو
كان فتوى الثالث وجوب البقاء فإنّه يتعيّن البقاء على الثاني
الصفحه ٣٣٣ :
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد
الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق
الصفحه ٣٩٩ :
المسالة السابعة والثامنة في المنهاج
البقاء على تقليد الميّت
(٢٦٦ ـ ٢٩٠)
(المسألة
التاسعة في
الصفحه ١٢٣ :
(المسألة السادسة والعشرون في العروة)
تقليد من يحرّم
البقاء على الميّت
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ٣٣٥ :
وقيل : يتخيّر
المقلّد بين البقاء على الأوّل وتقليد الثاني مطلقاً ، فإنّه بناءً على كون الدليل
على
الصفحه ١١٣ : ء على تقليد الميّت.
ومورد النزاع
فيما لو زال مثلاً وصف الاجتهاد عن المفتي ، فهل يجوز البقاء على تقليد
الصفحه ١١٨ : العمل لا يلازم المرجعية
والزعامة ، وإلّا يلزم القول بمرجعية الميّت وزعامته لمن قال بجواز البقاء على
الصفحه ١١٦ : ورقيّ له من عالم إلى عالم آخر ، فجواز البقاء
على تقليد الميّت لا يلازم جواز البقاء على تقليد المجنون
الصفحه ١٢٥ : أنّها مخالفة
للواقع لأنّ البقاء على تقليد إمّا أن يكون محرّماً في الشريعة أو يكون جائزاً ولا
ثالث لهما
الصفحه ٣٣٩ : عدم العمل.
وإنّما قيل
بجواز البقاء على تقليد الميّت للإطلاقات وبناء العقلاء واستصحاب حجّية الفتوى
الصفحه ٢٨٤ : الأوّل.
ولا يخفى أنّ
المسألة هذه تبتني على عدم جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل لا بدّ من الرجوع
إلى
الصفحه ١١٧ :
العنوان عليه حال تعلّم الأحكام منه لا حال العمل بفتواه ، ومن هنا قلنا بأنّ جواز
البقاء على تقليد الميّت هو
الصفحه ٢٥٥ :
في تقليده لغير الأعلم بل يكون تقليده لغير الأعلم بفتوى الأعلم تقليد للأعلم ،
كجواز البقاء على تقليد