البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٨/١٢١ الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٣٤٤ : إلى غير الأعلم فيما أفتى بالاحتياط فإنّه وإن لم يكن عالماً بالحكم
الواقعي إلّا أنّه عالم بالحكم
الصفحه ٣٤٧ : ، إلّا أنّه ناقشنا إطلاق
ذلك.
وأمّا الاحتياط
الاستحبابي فلا يجب العمل به ، فإنّه دون الفتوى أو ما بحكم
الصفحه ٣٥٢ : ذكر من
المثال ، وإلّا فليس له حجّة على صحّة عمله ، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ فتوى كلّ
واحد في جهة من
الصفحه ٣٧٧ : الأُمور ، فلو كان هذا وهناً ، فإنّه يجري كذلك
في سهم الإمام (عليهالسلام) ، فلم يكن هذا المعنى إلّا عند
الصفحه ٣٨٠ :
عدم الوجوب) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع بقاء مقلّده على إتيانه برجاء الواقع ، وإلّا فمع عدم المشروعيّة
الصفحه ٣٨٨ : الله سرّه الشريف :
مسألة
٧٢ ـ الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلّا إذا كان حاصلاً
الصفحه ١٤ : ناصرٍ ومعين ، وما توفيقي إلّا بالله العليّ العظيم ، والحمد
لله ربّ العالمين.
الصفحه ٢٤ : ء ،
والعدل في الأحكام أن يكون بالغاً عدلاً عندنا ، وعندهم أن يكون حرّا ..
وعن السرائر
حكاية ذلك إلّا أنّه
الصفحه ٢٥ : ، إلّا أن
يكون المراد من عدم ظهور الفسق في الخارج مطلقاً وإن لم يكن ظاهره حسناً ، كما
أنّهما معرّفان
الصفحه ٣١ : العادل أن يوثق بدينه ، ولا يتحقّق ذلك إلّا بالاستمرار في
الاستقامة ، وكذلك الحال فيما إذا استقام بالإضافة
الصفحه ٣٢ : في زمان المعصومين (عليهمالسلام) على هذا النهج ألا ترى أنّه ورد في أنّ إمام الجماعة
إذا حدث أو حدث له
الصفحه ٣٣ :
لما قبلت إلّا
الصفحه ٣٦ : بينهما؟
الثالث :
الروايات الواردة في العدالة قد أُخذ في موضوعها أوصاف وعناوين خاصّة لا تنطبق
إلّا على
الصفحه ٣٩ :
، وإلّا فيرجع في معرفتها إلى العرف ، فتكون من
__________________
(١) الأعراف : ٢٣.