البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/١٦ الصفحه ٢٧٦ :
، بل السيرة تشهد أنّ النصب كان من شؤون القضاء العام ، كما يشهد في صحّة النصب ما
جاء في صحيحة محمّد بن
الصفحه ١٠ : أشرف خلقه البشير النذير والسراج المنير «محمّد المصطفى عبده ورسوله ،
أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور
الصفحه ٤١ : الله
بن أبي يعفور (٥).
١ ـ محمّد بن
عليّ بن الحسين ، بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : قلت
الصفحه ٦٢ : يقال بطرح الخبر لضعف السند.
وخبر محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر (عليهالسلام) ، قال : لو كان الأمر إلينا
الصفحه ٧٦ :
مُدْخَلاً كَرِيماً)(١).
وخبر محمّد بن
الفضيل (الفضل) ، عن أبي الحسن (عليهالسلام) ، ومن اجتنب الكبائر ما
الصفحه ٣٨٩ : الحجّ نيابةً عن سيّدي ومولاي جواد الأئمة الإمام محمّد بن علي
(عليهماالسلام) ، وما توفيقي إلّا بالله
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ١٦٧ : بأنّه تارةً يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه ،
أي باعتبار عقل العامي وشعوره ، وأُخرى في نظر المجتهد إلى
الصفحه ٣٤٤ : يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع رعاية الأعلم فالأعلم لو
علم بالخلاف وقيل مطلقاً.
وقيل بعدم جواز
الرجوع
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد