البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/٢٤١ الصفحه ٢٨٦ : عن المأمور به بالأمر
الواقعي.
اختلف الأعلام
في ذلك ، فمنهم من ذهب إلى عدم الإجزاء لو انكشف الخلاف
الصفحه ٢٨٧ : يقوم دليل على خلاف ذلك.
والحجّة الاولى
سقطت عن الحجّية في ظرف الرجوع إلى الثانية ، بخلاف الحجّة
الصفحه ٢٩٢ : حلالاً بفتوى السابق حرم أكله ، فإنّه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن
تبدّلت الفتوى.
وفي قوله : (وهكذا
الصفحه ٢٩٦ : ، لانصراف الوصيّة عرفاً إلى ما يراه الوصي مفرغاً
لذمّته.
ثمّ في الأجير
الملاك هو أن لا يكون العمل باطلاً
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٣٠١ : تحقّق قصد الإنشاء المعاملي من الذاهب إلى الفساد (١).
__________________
أقول : من
الفروع التي تعرّض
الصفحه ٣٠٧ :
في الرجوع إلى الحاكم ، فيلزم دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، فيختاران
الأعلم.
وقيل : بنا
الصفحه ٣١٤ : القصوى (١) :
في
قوله : (تبيّن خطأه) ، قال : بمخالفته للواقع تبيّناً بيّناً أو كون حكمه مستنداً
إلى
الصفحه ٣١٥ : فيه موكول إلى محلّه.
الصفحه ٣٢٦ :
الفيروزآبادي : المقامات مختلفة.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلّا يعلمه به ثمّ
الصفحه ٣٣٢ : ء) ،
قال السيّد
الحكيم : على الأحوط فيه وفي ما بعده.
وفي قوله : (يرجع
إلى أوثق الأموات) ،
قال الإمام
الصفحه ٣٤١ : ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميّت فإنّ
الأحوط حينئذٍ البقاء.
الصفحه ٣٥١ : عنه :
إنّه استند العمل إلى مجموع القولين ، فهما بمنزلة قول واحد يدلّ على صحّة العمل
من حيث المجموع
الصفحه ٣٥٤ : قد يتعارض الاحتياطان فلا بدّ من الترجيح وقد لا يلتفت إلى إشكال
المسألة حتّى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط
الصفحه ٣٥٥ : وهكذا.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عسر على العامي) ، قال : فلا بدّ من رجوعه إلى أهل الخبرة في