البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/١٩٦ الصفحه ١٣٨ :
ويحتمل أن
تستند هذه الفتيا إلى أحد أُمور :
١ ـ باعتبار
أنّ التعلّم والتفقّه واجباً نفسياً عنده
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٤٧ : العبادة لا يعتبر فيها إلّا الإتيان بالعمل
مضافاً به إلى الله سبحانه ، وهذا أمر يتحقّق عند الإتيان بالعمل
الصفحه ١٥٤ : به أو الرجوع إلى
مجتهد آخر ، وأمّا الأوّل فلا يجب العمل به ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى
وبين
الصفحه ١٥٨ : يعني سيرة
المتشرّعة فهي قائمة على تخيير المقلّد في رجوعه إلى أيّ مفتٍ عند تساويهما ، وهذه
السيرة متّصلة
الصفحه ١٦٠ :
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة
الملاك في البابين القضا
الصفحه ١٦٢ : ) (١).
وبعبارةٍ اخرى
، إنّ موضوع التخيير ليس المتحيّر بل من قام عنده الخبران المتعارضان وهو بعد
الاستناد إلى
الصفحه ١٦٤ :
وقال السيّد
الحكيم : فيه نظر.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا لم ينتهِ إلى مخالفتهما في عمل واحد على
الصفحه ١٧٢ :
استناد إلى فتوى المجتهد ، والاستناد فعل اختياري قائم بالنفس فإن كان
للتقليد أثر في المقام فلا فرق
الصفحه ١٧٦ : ء على أخذه كما أسلفنا.
وقال الشيخ آل
ياسين : بل الأقوى الصحّة مطلقاً والله العالم.
وقال الشيخ
الصفحه ١٨٢ : الاطمئنان النوعي ، وربما عبارة السيّد (قدسسره) إشارة إلى ذلك ، وإلّا فتقييده غير وجيه ، فيثبت فتوى
المجتهد
الصفحه ١٨٨ : على ما مرّ.
وفي قوله : (إلى
الأعلم) ،
قال السيّد
الشيرازي : على التفصيل المتقدّم وكذا ما بعده
الصفحه ١٩٠ : أحكام إلزامية في
الشريعة ولا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الأعلم وهو مردّد بين شخصين أو أكثر
، وحيث
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل