البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠/١ الصفحه ١١٧ :
دخل الشروط المذكورة في صحّة التقليد استدامة كدخلها ابتداءً.
وأُجيب
عن الأوّل : أنّ الإجماع
حجّة
الصفحه ٢٨٨ :
الأوّل
: دعوى الإجماع
بصحّة الأعمال السابقة دون اللاحقة ، فإنّها يجب أن تكون طبقاً للاجتهاد
الصفحه ١٥٨ :
والتسالم يقال بالتخيير.
فالملاك هو
الإجماع ، إلّا أنّه نوقش بأنّ المسألة لم تكن عند القدما
الصفحه ٣٦١ : أُصول الدين هو الإجماع ، وادّعي عليه إجماع
المسلمين. إلّا أنّه اختلف الأعلام في ذلك ، حتّى عدّ شيخنا
الصفحه ٧٤ : الحلبي والطبرسي في التبيان ، وحكي عن العدّة
والسرائر ونسب إلى الأصحاب وادّعي عليه الإجماع والاتّفاق كما
الصفحه ١٦٠ :
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة
الملاك في البابين القضا
الصفحه ١٩١ : الحكيم على الإجماع والسيرة.
وقد ناقش هذا
القول سيّدنا الخوئي (قدسسره) : بأنّ الإجماع التعبّدي الكاشف
الصفحه ٢١٦ : .
الخامس : الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول كما حكي ذلك عن
جماعة كثيرة كما هو ظاهر المسالك ، وعند السيّد
الصفحه ٢٢٧ :
واستدلّ على
اعتبار الاجتهاد المطلق في القضاء بالإجماع المدّعى ، بالأخبار وعمدتها ، المقبولة
الصفحه ٢٧٥ : بحياته ، ولا دليل لنا على بقائه. وإنّ
الإجماع قام على بطلان الوكالة بموت الموكّل ، كما ادّعى ذلك صاحب
الصفحه ٢٨٩ :
الأولي ويرى الثاني عدم كفايتها ، فلدعوى الإجماع وهو كما ترى ، ولإجزاء
الحكم الظاهري عن الحكم
الصفحه ٣١١ : تساويهما فهل بيد المدّعى أو المدّعى
عليه؟
ذهب المحقّق
النراقي (١) إلى أنّ الاختيار بيد المدّعى للإجماع
الصفحه ٣٦٢ : الظنّ من التقليد مع كون النظر واجباً مستقلا لكن عفي عنه (١).
فدعوى إجماع
المسلمين خلاف سيرة أكثرهم
الصفحه ٣٦٦ : التقليد في أُصول الفقه بالإجماع وبانصراف أدلّة التقليد عن مسائل أُصول الفقه
لخروجها عن محلّ ابتلاء العامي
الصفحه ٤٠٠ : ـ الاجماع ...................................................... ٢٩٥
الثاني ـ العلم الاجمالي بالمخالفة