البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٤/١ الصفحه ١١٤ : الواردة في الباب. فإنّه يصدق على هذا التقليد أنّه
رجوع إلى راوي الحديث ، وكذلك مقتضى الأصل العملي من
الصفحه ١٧٩ : ، فإن كان من الثاني فيبتني حجّيته على حجّية خبر العدل
الواحد في الموضوعات وسيأتي الكلام فيه منه (قدسسره
الصفحه ٢١ :
شرّاً فشرّ ، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه والشرّ بأقلّ منه ، ورجل
عدل عادل ورجال عدل ، يقال
الصفحه ٢٣ : الوسط بين الشره وهو الإفراط في الشهوة والخمود
وهو التفريط ، وفضيلة القوّة الغضبية هي الشجاعة وهي الوسط
الصفحه ٤٩ : يصحّ
حمل الستر والعفاف على العدالة لمكان (أن تعرفوه) أي معروفية الرجل بالستر والعفاف
، فالجواب بقوله
الصفحه ٣٣٥ :
وقيل : يتخيّر
المقلّد بين البقاء على الأوّل وتقليد الثاني مطلقاً ، فإنّه بناءً على كون الدليل
على
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٥١ : (والدلالة
على ذلك كلّه) هو الطريق والأمارة على معرفة عدالة الرجل ، فكلّ من كان ساتراً
لجميع عيوبه حتّى يحرم
الصفحه ٨٢ :
المقام الخامس
في معنى الإصرار
لقد ثبت بالنصّ
الشريف أنّ الإصرار على الصغائر يعدّ من الكبائر
الصفحه ١٠٠ : ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه
جازت شهادته. بناءً على أنّ الصلاح هو حسن الظاهر.
وكذلك الخير في
الصفحه ١١٧ : عنها عند قدماء الأصحاب غير ممكن ، كما يحتمل أن
يكون مدركياً ، كما أنّ دعوى الإطلاق لعقد إجماع موقوف على
الصفحه ٢٤٥ :
الثالث : قصور
الفاسق عن الولاية على الصبيّ والمجنون ، فكيف بالقاضي والقضاء ، فإنّها مرتبة
جليلة
الصفحه ٢٨٠ : الكريمة والروايات الشريفة تدلّ على لزوم التقليد لمن لم
يكن مجتهداً ولا محتاطاً ، وأنّه يكفي في صحّة العمل
الصفحه ٢٩٧ : اعتقده صحيحاً ، ولو وكّله في إيجاد ما هو
الصحيح واقعاً فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحّته في حقّ
الصفحه ٥٩ : يحصل الندم عليه أو لا ، فإن حصل فهو كاشف عن بقاء
الملكة الطبيعية ، فبالندم والعزم على عدم العود ، يمكن