البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١١/٤٦ الصفحه ٥٦ : تعريف العدالة بالملكة أنّه قال : (إنّي
لم أجد ذلك في كلام من تقدّم على المصنّف العلّامة وليس في الأخبار
الصفحه ٦٠ : أجمع
الفقهاء أنّ ارتكاب الكبيرة ولو مرّة واحدة مضرّ بالعدالة ، ويدلّ على ذلك الإطلاق
في النصوص كما في
الصفحه ١١٣ : تقليده هل معتبرة أيضاً في جواز البقاء على تقليده أو لا
حتّى يجب العدول عنه عند فقد أحدها أم لا يعتبر
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٦٦ : من غير إنكار ذلك عليه ، فكذلك الفقيه يرجع في
مسألة أُصولية إلى غيره.
ولا يقال : لا
يجوز للغير تقليد
الصفحه ٥٣ : أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر
الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب ، فإذا كان
الصفحه ٢١٤ : الآيات الكريمة والروايات الشريفة الدالّة على حرمة ذلك ، كما في قوله
تعالى (آللهُ أَذِنَ لَكُمْ
أَمْ عَلَى
الصفحه ١٩٦ : سيّدنا الخوئي (قدسسره) لسقوط فتوى المجتهد الذي كان عليه أن يقلّده في زمان
العمل عن الحجّية بالموت أو
الصفحه ١٣٥ : القربة وإضافة العمل لله ، على ما
مرّ في مسألة الاحتياط في الجزء الأوّل ، فراجع.
فعلى قول
المشهور يجب
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد
الصفحه ٢٨٧ : الحجّية ، فإنّ الاجتهاد الثاني يدلّ على سقوط الأوّل في ظرف الثاني
دون ظرفه ، فلا وجه لبطلان الأعمال
الصفحه ٧٠ : ، كما في إطلاق
الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة في زكاة الفطرة المشتملة على شيء يسير من
تراب أو تبن
الصفحه ٢٢٧ :
واستدلّ على
اعتبار الاجتهاد المطلق في القضاء بالإجماع المدّعى ، بالأخبار وعمدتها ، المقبولة
الصفحه ٣٩ : اخرى تدلّ على مفهوم العدالة ، كالصالح والمأمون على
دينه والمرضي في أفعاله والخيّر والصائن والعفيف وما
الصفحه ٣٧٢ : الأدلّة الشرعيّة في تعيّن مراد الشارع منها ، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب
فيها على العامي. نعم لا يجري