البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١١/١٦ الصفحه ٣٠٩ : الله (عليهالسلام) (في رجلين اتّفقا على عدلين جعلوهما بينهما في حكم وقع
بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين
الصفحه ٧١ : دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم. كالكذبة في مقام
المزاح فيعدّ عرفاً من الصغيرة والشارع يراه كبيرة
الصفحه ١٠٦ : عن حالهم ، فكان يأخذ بقولهما جرحاً
أو تعديلاً.
ولا يقال :
إنّها وردت في مقام الحكومة ، فلا يدلّ على
الصفحه ٦٧ :
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم
يتوعّد عليه بالنار في الكتاب
الصفحه ٥٨ : بالمعنى العامّ لم تؤخذ بنحو العلّية التامة في صدور الأفعال حتّى
يكون زوال العدالة بالكبيرة حقيقياً ، بل
الصفحه ١٨٥ :
الأعمال
السابقة وسيأتي.
وفي
قوله : (وجب على الأحوط) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط
الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه
الصفحه ٣١٧ :
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب على الناقل) ، قال : لعدم التسبيب والإغراء.
وفي
قوله
الصفحه ١٣٨ : حرمة التجرّي وإن كان موجباً لاستحقاق العقاب عليه ، والفسق يترتّب على
المحرّمات ، وهو مفقود في المقام
الصفحه ٢٩١ : الإيقاع السابق ممّا يترتّب عليه الأثر فعلاً فالظاهر
عدم جواز البناء على صحّته في مفروض المسألة ، وكذا
الصفحه ٣٢٩ : التفصيلي ، وإذا تعذّر الاحتياط
كالجمع بين المحذورين فحينئذٍ يتعيّن عليه التأخير.
ثمّ كان
المختار في تقليد
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ١٨٨ :
وفي قوله : (وجب
على الأحوط) ،
قال السيّد
الأصفهاني : بل الأقوى فيه وفيما بعده.
وقال السيّد
الصفحه ٢٥٠ : ء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح
فعلاً.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله
الصفحه ١١٠ : كلّ مسألة من العروة الوثقى وذلك للمزيد من
الفائدة ، وللوقوف على الاختلاف في المسألة ، والمقصود من