البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦/١٦ الصفحه ٧٣ : الكبائر.
وبعبارةٍ اخرى
: هل الصِّغر والكبر من الأُمور الإضافية ، وأنّ المعاصي كلّها كبائر؟ أو عندنا
الصفحه ١٠٢ : يستدلّ به على اعتبار المعاشرة (١) ، ولا يبعد ذلك.
ثمّ هل يعتبر
في حسن الظاهر حصول الظنّ الفعلي الشخصي
الصفحه ١٥٦ : أورع من الآخر فمع الرجحان هل
يتعيّن الأخذ بفتواه؟ أو لا يتعيّن إلّا أنّه حسن ، أو يقال بالتفصيل بين
الصفحه ٢٠٤ : الشكّ في الأعمال السابقة كان باعتبار صحّة التقليد وعدمه.
والشكّ فيه تارة من جهة المجتهد الذي قلّده هل
الصفحه ٢٢١ :
ثمّ يقع الكلام
في المأذون من قبلهما هل يشترط فيه الاجتهاد ، أو يكفي لمطلق العالم بالقضاء وإن
كان
الصفحه ٢٥٢ : الأعمال
هل كانت على تقليد صحيح ، ومطابقاً للمأمور به؟ يقال : الأصل : الصحّة فلا يجب
عليه الإعادة ولا القضا
الصفحه ٢٦٦ :
هل
هو مطابق لوظيفته من تطبيق العمل للواقع أو فتوى مجتهد جاز تقليده فيحكم عليه
بالصحّة أو ليس
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ٢٩٣ :
(المسألة الرابعة والخمسون في العروة)
هل الوكيل يعمل
بتقليده أو تقليد موكّله؟
قال المحقّق
الصفحه ٣٠٥ :
(المسألة السادسة والخمسون في العروة)
هل تعيّن الحاكم بيد
المدّعى؟
قال المحقّق اليزدي رضوان
الصفحه ٣٠٦ : يتصدّها إلّا المعصوم (عليهالسلام) ، إذا أراد أن يستعمل علمه الخاصّ ، فتأمّل.
وحينئذٍ هل
يشترط الأعلمية
الصفحه ٣١٤ :
(المسألة السابعة والخمسون في العروة)
هل يجوز نقض حكم
الحاكم؟
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٣٣٨ :
(المسألة الثانية والستّون في العروة)
هل يلزم أخذ الرسالة
العمليّة في تحقّق التقليد؟
قال
الصفحه ٣٧٠ :
اللغة فيها سعةً وضيقاً كالكنز هل هو مطلق المال المذخور تحت الأرض أو خصوص
الذهب والفضّة.
فقيل
الصفحه ٣٧٣ :
(المسألة الثامنة والستّون في العروة)
هل يعتبر الأعلميّة
في الولاية على الأيتام؟
قال المحقّق