البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/١ الصفحه ١١٠ : لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة) وهم : الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ
محمّد حسن ، والسيّد الفيروزآبادي
الصفحه ٩١ : ربما تكون قبيحة عند جميع الناس في جميع الأحوال.
قال الإمام
الباقر (عليهالسلام) : المروّة أن لا تطمع
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن
الصفحه ٤٤ :
طريق الصدوق فلأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وقد مرّ غير مرّة عدم
ثبوت وثاقته ، وأمّا طريق
الصفحه ٤٥ : صحّح طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور (١) وفي طريقه أحمد ابن محمّد بن يحيى ، وحكى توثيقه عن
الشهيد
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٨٠ : ، كما في خبر عبد العظيم الحسني (١) وخبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، وخبر مسعدة بن صدقة وأبي
بصير ومحمّد ابن
الصفحه ١١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمّد وآله
الصفحه ٤٦ : ) أشار إلى أنّ منشأ الإشكال في صحّة الخبر هو عدم ذكر
أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار في الكتب الرجالية حتّى
الصفحه ٧٧ : الْإِثْمِ) ، فقال : الفواحش الزنا والسرقة ، واللمم الرجل يلمّ
بالذنب فيستغفر الله منه (١).
وعن محمّد بن
الصفحه ١٠٠ : إنّ الراوي عن يونس محمّد بن عيسى بن
عبيد اليقطيني ، وهو ثقة على الأقوى ، فقد مدحه مثل الفضل بن شاذان
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ١٣٤ : عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
__________________
أقول : ذهب
المشهور إلى حرمة قطع الصلاة وإبطالها
الصفحه ٢٧٦ :
، بل السيرة تشهد أنّ النصب كان من شؤون القضاء العام ، كما يشهد في صحّة النصب ما
جاء في صحيحة محمّد بن