البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٠/١ الصفحه ١١٠ : لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة) وهم : الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ
محمّد حسن ، والسيّد الفيروزآبادي
الصفحه ٣٨٩ : الله الشيخ علي پناه الاشتهاردي : ٢١٥.
(٢) لقد تمّ شرح المسائل وتدريسها والحمد لله أوّلاً وآخراً ، كما
الصفحه ٦٧ : بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر والصغائر.
ومن هنا ذهب
جمع كالشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى أنّ المعاصي
الصفحه ١٠٢ : أو الوثوق أم لا يعتبر بشيء من ذلك؟
لقد أشكل الشيخ
الأنصاري على أماريّة حسن الظاهر باعتبار مراتب
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ١٦٣ :
التبعيض في المسائل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : على إشكال في إطلاقه كما سيمرّ عليك إن شاء الله تعالى.
الصفحه ٤٦ : الكشّي وفهرستي النجاشي والشيخ ، وعدم التعرّض لراوٍ في كتبهم لا يدلّ على
عدم الاعتناء برواياته ، لعدم
الصفحه ١٧٦ : ء على أخذه كما أسلفنا.
وقال الشيخ آل
ياسين : بل الأقوى الصحّة مطلقاً والله العالم.
وقال الشيخ
الصفحه ٣٤٠ : هذا والفروع المترتّبة عليه.
وقال الشيخ
النائيني : قد مرّ أنّ الأقوى عدم الكفاية.
وفي قوله : (يجوز
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٣١٢ :
الشيرازي : مطلقاً ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً.
وفي قوله : (إلّا
إذا كان) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ٣٥٢ : أحكام العمل الواحد) ،
قال الشيخ
الحائري : لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كلّ منهما ، كما
الصفحه ٣٧٢ : ، فليفهم.
وقال السيّد
الگلپايگاني : لكن الحكم المترتّب عليها مورد للتقليد.
وقال الشيخ
النائيني