البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٥/١ الصفحه ١١٠ :
آراء الأعلام (١) :
في قوله : (العدالة
عبارة عن ملكة) ،
قال السيّد
الخوئي : بل عبارة عن
الصفحه ٣٣١ :
أن يعلم
إجمالاً مخالفة الأعلم معه في موارد يحتمل كونها منها.
وقال السيّد
الحكيم : أو يحتاط مع
الصفحه ٣٢٦ :
وقال السيّد
الخوئي : في إطلاقه وإطلاق ما ذكر بعده إشكال ، بل منع.
وقال السيّد
الشيرازي : إطلاق
الصفحه ١٦٩ : عليه البقاء على تقليده ، هذا ولازمه عدم جواز العدول في
غيره أيضاً.
وقال السيّد
البروجردي : بل هو
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ٢٧١ : الأخذ بأحوط القولين أو
الأقوال من علماء عصره المعلوم جامعيّة بعضهم لشرائط التقليد.
وقال السيّد
الصفحه ٣٠٤ :
وقال السيّد
الشيرازي : بل يصحّ بالنسبة إلى من يقول بالصحّة وإن خالف الآخر.
وقال السيّد
الصفحه ٣٤٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (أخذ
الرسالة) ، قال السيّد البروجردي : تقدّم هذا وما فرّعه عليه
الصفحه ٣٧١ : العالم للجاهل بالأحكام الشرعيّة بين الفرعيّة
والأُصوليّة بمقتضى الارتكاز.
وقال السيّد
الحكيم : فيه
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ٢٩١ :
الابتلاء بمورده فعلاً.
وقال السيّد
الخوانساري : فيه أيضاً إشكال.
وقال السيّد
الخوئي : إذا كان العقد أو
الصفحه ٣٢٥ : يزول فيعمل به ، ويختلف باختلاف الأقوال والأزمان
والأشخاص ، وبهذا لا يتمّ إطلاق ما ذهب إليه السيّد
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ٥٧ : ، وهذه الحالة غير عزيزة على الناس وليس بنادر حتّى يلزم من
اعتبارها الحرج والاختلال.
ويقول السيّد
الصفحه ١٥٣ :
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد
الخوانساري : قد مرّ الإشكال فيه.
وقال السيّد