البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠١/١ الصفحه ١١٠ : لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة) وهم : الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ
محمّد حسن ، والسيّد الفيروزآبادي
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ٤٤ : الشيخ فلأنّ فيه محمّد بن موسى الهمداني وهو وإن كان
ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك وثاقته
الصفحه ٤٦ :
٤ ـ أضف إلى
ذلك أنّ الشيخ الصدوق عند ذكر مشايخه في الإجازة يترحّم ويترضّى عليهم ومنهم أحمد
الصفحه ٤٥ :
بصحّته ، منهم : العلّامة الطباطبائي بحر العلوم ، والشيخ الأنصاري ،
والعلّامة الحلّي في خلاصته قد
الصفحه ٣٨٩ : الشخصي» (١).
ولقد أثبت
شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) في فرائد أُصوله بالأدلّة الأربعة عدم حجّية
الصفحه ١٠٠ : إنّ الراوي عن يونس محمّد بن عيسى بن
عبيد اليقطيني ، وهو ثقة على الأقوى ، فقد مدحه مثل الفضل بن شاذان
الصفحه ١٧٦ :
آراء الأعلام :
في قوله : (متساويين
في الفضيلة) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : بل ولو كانا مختلفين
الصفحه ٣٤٠ : عدم كفايته.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : تقدّم كفاية الالتزام ، ولكن لا يترتّب أثر عدم جواز العدول إلّا
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ١٩٢ : .
وفي قوله : (ولم
يمكن التعيين) ،
قال الشيخ
النائيني : إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر تعيّن
الصفحه ٣١٢ :
الشيرازي : مطلقاً ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً.
وفي قوله : (إلّا
إذا كان) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣٥٢ : أحكام العمل الواحد) ،
قال الشيخ
الحائري : لا يجوز له الاكتفاء بالعمل الذي يحكم ببطلانه كلّ منهما ، كما