البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٨/١٢١ الصفحه ٢٦٣ : إعلام من تعلّم منه) ،
قال السيّد
الحكيم : الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور في جهله ، وكذا السائل
الصفحه ٢٦٤ :
وفي قوله : (يجب
عليه الإعلام) ،
قال السيّد
الخوئي : الأظهر التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ٢٧٠ : القولين أو الأقوال للشكّ في اجتهادهم ، فلم يكن في أقوالهم ما يحرز
الواقع به. وإن ذهب السيّدان الحكيم
الصفحه ٢٧٢ : يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني
الصفحه ٢٧٣ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب
من قبل المجتهد
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٢٧٥ : السيّد اليزدي إلى ذلك ، وادّعى عليه
الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول وأنّ الولاية من شؤون الحكومة والمناصب
الصفحه ٢٧٧ : ) ، قال السيّد الأصفهاني : فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتحصيل
النصب الجديد من
الصفحه ٢٨١ : : (كمن
عمل من غير تقليد) ،
قال السيّد
الگلپايگاني : بل كان كمن قلّد بلا تقليد ، فلو كان البقاء مطابقاً
الصفحه ٢٨٢ : اختلاف المجتهد
الثاني مع الأوّل
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٣ إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً
الصفحه ٢٨٤ : الأعمال السابقة التي
أتى بها
__________________
(١) كسيّدنا الأُستاذ السيّد رضا الصدر في كتابه
الصفحه ٢٨٥ : ء وعدمه ، فإنّ النزاع فيه إنّما يكون عند كشف الخلاف.
وعند المشهور
ومنهم السيّد اليزدي أدخل المسألة في
الصفحه ٢٨٧ : ء إلّا ما خرج بالدليل.
وربما يقال :
عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان
الصفحه ٢٨٨ : الفروع التي تعرّض لها السيّد (قدسسره):
ففي عدم
الإعادة في من أتى بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة
الصفحه ٢٩٤ : ؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على أقوال : فبعض كالسيّد اليزدي (قدسسره) يرى مراعاة تقليد الموكّل والموصي