البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٥/١٢١ الصفحه ٢٧٠ : القولين أو الأقوال للشكّ في اجتهادهم ، فلم يكن في أقوالهم ما يحرز
الواقع به. وإن ذهب السيّدان الحكيم
الصفحه ٢٧٢ : يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني
الصفحه ٢٧٣ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب
من قبل المجتهد
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٢٧٥ : السيّد اليزدي إلى ذلك ، وادّعى عليه
الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول وأنّ الولاية من شؤون الحكومة والمناصب
الصفحه ٢٧٧ : ) ، قال السيّد الأصفهاني : فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بتحصيل
النصب الجديد من
الصفحه ٢٨١ : : (كمن
عمل من غير تقليد) ،
قال السيّد
الگلپايگاني : بل كان كمن قلّد بلا تقليد ، فلو كان البقاء مطابقاً
الصفحه ٢٨٢ : اختلاف المجتهد
الثاني مع الأوّل
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٣ إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً
الصفحه ٢٨٤ : الأعمال السابقة التي
أتى بها
__________________
(١) كسيّدنا الأُستاذ السيّد رضا الصدر في كتابه
الصفحه ٢٨٥ : ء وعدمه ، فإنّ النزاع فيه إنّما يكون عند كشف الخلاف.
وعند المشهور
ومنهم السيّد اليزدي أدخل المسألة في
الصفحه ٢٨٧ : ء إلّا ما خرج بالدليل.
وربما يقال :
عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان
الصفحه ٢٨٨ : الفروع التي تعرّض لها السيّد (قدسسره):
ففي عدم
الإعادة في من أتى بالتسبيحات الأربعة مرّة واحدة
الصفحه ٢٩٤ : ؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على أقوال : فبعض كالسيّد اليزدي (قدسسره) يرى مراعاة تقليد الموكّل والموصي
الصفحه ٢٩٦ :
وأنكر بعض
الأعلام ذلك وذهب كما ذهب السيّد اليزدي من العمل على طبق تقليد الموكل أو الموصي
باعتبار
الصفحه ٢٩٧ : ظهر حال
قوله : (لا يصحّ) في مسألة (٥٥).
وقال السيّد
الخوانساري : فيه تفصيل فإنّه لو كان المورد
الصفحه ٣٠٠ :
(المسألة الخامسة والخمسون في العروة)
حكم اختلاف البائع
والمشتري في التقليد
قال السيّد اليزدي