البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٥/١٠٦ الصفحه ٢٠٧ :
المسألة السابعة والعشرون في المنهاج
قال
السيّد الأُستاذ المرعشي النجفي (قدسسره):
٢٧
ـ وإذا
الصفحه ٢٠٨ :
ذهب إليها السيّد الخوئي (قدسسره) (٢) فيما لو أُحرز استجماعه للشرائط حدوثاً ، إلّا أنّه
يقطع بارتفاعها
الصفحه ٢١٢ : التصرّف وغيرها بالنسبة إلى أدلّة
الضرر.
__________________
أقول : لقد ذكر
السيّد اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢١٦ : .
الخامس : الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول كما حكي ذلك عن
جماعة كثيرة كما هو ظاهر المسالك ، وعند السيّد
الصفحه ٢٣١ : الأهل :
ذهب السيّد
اليزدي (قدسسره) كما مرّ إلى أنّ المال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان
الآخذ محقّاً
الصفحه ٢٤٧ : ويشير السيّد اليزدي (قدسسره) إلى أهمّ الطرق ، فمنها :
١ ـ شهادة
عدلين ، وهي البيّنة الثابتة حجّيتها
الصفحه ٢٤٨ :
يجتمع فيه شرائط الشهادة.
وقال السيّد
الخوئي : مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة
الصفحه ٢٥١ : السيّد (قدسسره) هنا الأوّل ، وفي مسألة (٤١) الثاني (١).
وقيل بعدم
الفرق بين هذه المسألة (٤٥) وبين
الصفحه ٢٥٣ : أصالة الصحّة في أمثال المقام.
وفي قوله : (وفي
اللاحقة) ،
قال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ من جهة
الصفحه ٢٥٤ :
(المسألة السادسة والأربعون في العروة)
حكم تقليد الأعلم
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٢٥٥ : تقليد الأعلم) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : إن لم يكن ملتفتاً إلى لزوم الدور ، فإنّ وجوب اتّباع قول
الصفحه ٢٦٠ :
قال السيّدان العلمان المرعشي واليزدي (قدسسرهما):
٢٨
ـ إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام
الصفحه ٢٦٣ : إعلام من تعلّم منه) ،
قال السيّد
الحكيم : الظاهر وجوب إعلام الجاهل المعذور في جهله ، وكذا السائل
الصفحه ٢٦٤ :
وفي قوله : (يجب
عليه الإعلام) ،
قال السيّد
الخوئي : الأظهر التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض