البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٥/٩١ الصفحه ١٤٤ : ) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في
المستحبّات.
الصفحه ١٤٧ : رجاءً. فيكفي
الامتثال الإجمالي عن التفصيلي.
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له) ،
قال السيّد
الصفحه ١٥٩ : .
وأمّا مع العلم
بمخالفتهما في الفتوى ، فاختلف قول السيّد اليزدي (قدسسره) ، ففي المسألة الثالثة عشر أفتى
الصفحه ١٦٣ : ء الأعلام :
في قوله : (أيّهما
شاء) ،
قال السيّد
الخوئي : مرّ حكم هذه المسألة.
وفي قوله : (ويجوز
الصفحه ١٧١ : زيداً أو يصلّي خلفه ولكن لو بان أنّه عمرو لقلّده أيضاً ، فيرى
السيّد اليزدي (قدسسره) بصحّة تقليده إذا
الصفحه ١٧٢ : أثر ، فكذلك على جميع
التقادير (١).
كما أُورد على
الماتن السيّد اليزدي (قدسسره) ، بأنّ التقليد من
الصفحه ١٧٤ :
__________________
(١) وهنا يتعرّض السيّد الخوئي (قدسسره) إلى معنى الاشتراط وأقسامه ، فراجع.
الصفحه ١٧٨ :
المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج
قال
السيّد الأُستاذ (قدسسره):
٢٥
ـ وفتوى المجتهد يعلم
الصفحه ١٨٢ : الاطمئنان النوعي ، وربما عبارة السيّد (قدسسره) إشارة إلى ذلك ، وإلّا فتقييده غير وجيه ، فيثبت فتوى
المجتهد
الصفحه ١٨٥ : ) ، فكأنّه تكرار أو تفصيل بعد
الإجمال ، فيتعرّض السيّد (قدسسره) إلى بعض صور العدول في التقليد ، فذكر ثلاث
الصفحه ١٨٧ : غيره أعلم فاحتاط السيّد (قدسسره) بالعدول إلى الأعلم أيضاً على مبناه في تقليد الأعلم ،
وعلى المختار
الصفحه ١٨٩ :
(المسألة الثامنة والثلاثون في العروة)
حكم انحصار الأعلميّة
في شخصين
قال السيّد اليزدي
الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل
الصفحه ٢٠٥ : .
ويذهب السيّد
الحكيم (قدسسره) : إنّ صحّة التقليد وفساده إنّما يكون مجرى للأُصول
الشرعية كأصالة الصحّة
الصفحه ٢٠٦ : إلى الشبهة الحكمية غير
الجاري فيها الأصل المزبور والله العالم.
وقال السيّد
الخوانساري : لو كان الشكّ