البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠١/٧٦ الصفحه ٣١٣ : فتوى الحاكمين.
وقال الشيخ
النائيني : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقاً.
الصفحه ٣١٩ : سيذكر ذلك مرّة أُخرى في مسألة (٦٩).
آراء الأعلام :
في قوله : (سمع
منه الفتوى الاولى) ،
قال الشيخ
الصفحه ٣٢٦ : يأخذ بما يختار.
وفي قوله : (وفي
تعارض النقل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : في إطلاقه تأمّل إذ ربما يكون
الصفحه ٣٣٠ :
العمل بفتوى غير الأعلم مع التمكّن من الأعلم ، فتأمّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (وجب
ذلك) ، قال الشيخ
الصفحه ٣٣١ : وجه له.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : الأقوى جواز الرجوع إلى الأعلم فالأعلم حتّى مع إمكان الاحتياط.
الصفحه ٣٣٢ :
وقال الشيخ
النائيني : بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضاً ، ولا يتعيّن هو إلّا مع
عدم
الصفحه ٣٣٥ : ء الأعلام :
في قوله : (فهل
يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر الثاني) ، قال الشيخ آقا ضيا
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٣٤٥ : : (بين
العمل بها وبين الرجوع إلى غيره) ،
قال الشيخ
الجواهري : بل بين العمل بمطابق الاحتياط وبين الرجوع
الصفحه ٣٥٧ :
قال الشيخ آقا ضياء : فلا بدّ من رجوعه إلى المجتهد الأعلم في تعيين مورد
احتياطه بمناطة رجوع الجاهل
الصفحه ٣٦٥ : (الرسائل) للشيخ
الأنصاري في الأمر الخامس من تنبيهات الانسداد.
الصفحه ٣٧٧ :
الشيرازي : تقدّم الكلام فيه.
وفي قوله : (نعم
الأحوط في القاضي) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : قد تقدّم عدم
الصفحه ٣٨٠ :
عدم الوجوب) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع بقاء مقلّده على إتيانه برجاء الواقع ، وإلّا فمع عدم المشروعيّة
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٨٠ : ، كما في خبر عبد العظيم الحسني (١) وخبر زرارة ومحمّد بن مسلم ، وخبر مسعدة بن صدقة وأبي
بصير ومحمّد ابن