البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٨/٦١ الصفحه ٢٠٩ : ء
الشرائط فلا يجب.
وفي قوله : (عليه
الفحص) ،
قال الشيخ آل
ياسين : إذا لم يعلم سبق اجتماعهما فيه ، وإلّا
الصفحه ٢٤١ :
الحكيم : في إطلاقه نظر.
وفي قوله : (ولا
الشهادة عنده) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : للتوصّل بها إلى فصل
الصفحه ٢٤٢ : المال المأخوذ.
وفي قوله : (وإن
كان الآخذ محقّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين : إلّا إذا كان المال المحكوم
الصفحه ٢٤٤ : أيضاً.
واستدلّ على
ذلك بوجوه :
الأوّل :
الإجماع ، كما في المستمسك ، وصرّح به الشيخ في مسائل الخلاف
الصفحه ٢٥٣ : .
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له البناء) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : قد تقدّم وجه الإشكال في جريان
الصفحه ٢٥٥ : عمل المتجزّي بظنّه ، وترجيح الأُصولي على المحدّث.
وفي قوله : (يشكل
جواز الاعتماد عليه) ،
قال الشيخ
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد
الصفحه ٢٥٨ : : (فالأحوط
تبعيض التقليد) ، قال الشيخ آقا ضياء : بل الأقوى لوجوب مراعاة الأعلم في جميع
الأبواب.
الصفحه ٢٦٨ :
للواقع) ،
قال الشيخ
الجواهري : مطابقة الواقع كافية مطلقاً وإن لم يبني على السؤال.
وفي قوله : (لا
يجب
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٧٨ :
المجتهد الحيّ.
وقال الشيخ
الحائري : لا يخلو عن إشكال.
وقال السيّد
الخوانساري : في صحّة النصب
الصفحه ٢٩٧ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجب
أن يعمل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : ذلك فيما لو وكّله في إيجاد ما
الصفحه ٢٩٩ : ) ،
قال الشيخ
الجواهري : قد مرّ أنّه لا يجب ذلك.
الصفحه ٣٠١ : لها الشيخ الأنصاري (قدسسره) في بيعه من كتاب المكاسب (١) وصار عند المتأخّرين موضع النقض والإبرام ، ما
الصفحه ٣٠٤ : دون الظاهري.
وفي قوله : (لأنّه
متقوّم بطرفين) ، قال الشيخ النائيني : الأظهر أنّه لا يعتبر في صحّة