البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٠/٦١ الصفحه ٢٧١ :
من يحتمل كونه أعلم.
ثمّ القول
بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلّا
الصفحه ٢٩٩ : الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميّت على
الأقوى كسائر النوّاب عنه ، نعم الأحوط رعاية
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ٩٩ :
، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، قال : ثلاث من كنّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس :
من إذا حدّثهم لم
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان مفاد
الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما
الصفحه ٣٣٠ : قوّة الظنّ به ، وقيل لا يتمّ هذا على إطلاقه.
ثمّ لو لم
يتمكّن من تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق
الصفحه ٣٣١ : الاحتياط.
وقال السيّد
الخوئي : بل يجوز له تقليد غير الأعلم حينئذٍ.
وقال السيّد
الشيرازي : بناءً على
الصفحه ٣٣٢ :
وقال الشيخ
النائيني : بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضاً ، ولا يتعيّن هو إلّا مع
عدم
الصفحه ١٨ : غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه أو ترتيبهما
آثار العدالة على الرجل في موارد
الصفحه ٢٤ : : تعريف
شيخ الطائفة (قدسسره) في المبسوط بأنّها : العدالة في الشريعة هو مَن كان
عدلاً في دينه ، عدلاً في
الصفحه ١١٥ : ، فبعض الصفات تزيل الرأي كالفهم ، فلا يقدر على الاستنباط بزواله ،
فينعدم الرأي ، وبعضها تزيل الاجتهاد
الصفحه ٢٠٦ :
آراء الأعلام :
في قوله : (بنى
على الصحّة) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : في جريان أصالة الصحّة في
الصفحه ٢٤٢ : المال المأخوذ.
وفي قوله : (وإن
كان الآخذ محقّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين : إلّا إذا كان المال المحكوم
الصفحه ٢٤٤ : أيضاً.
واستدلّ على
ذلك بوجوه :
الأوّل :
الإجماع ، كما في المستمسك ، وصرّح به الشيخ في مسائل الخلاف
الصفحه ٢٥٦ : والبروجردي والخميني والشيرازي : لا إشكال فيه.
وقال الشيخ
الحائري : لا أرى وجهاً لهذا الإشكال.
وقال السيّد