البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٦٠/٤٦ الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٤٤ : الشيخ فلأنّ فيه محمّد بن موسى الهمداني وهو وإن كان
ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك وثاقته
الصفحه ٥٨ : الإشكال على تفسير العدالة بالملكة ، بأنّ زوال العدالة بمجرّد المعصية
ورجوعها بمجرّد التوبة ينافي كونها هي
الصفحه ١٦٨ : العدول فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل.
آراء الأعلام :
في قوله : (فالأحوط
العدول) ،
قال الشيخ آقا
الصفحه ١٨٨ : .
وفي قوله : (على
الأحوط) ،
قال الشيخ
النائيني : بل الأقوى ، وكذا في الفرض السابق أيضاً على ما مرّ.
الصفحه ٢٦٨ :
للواقع) ،
قال الشيخ
الجواهري : مطابقة الواقع كافية مطلقاً وإن لم يبني على السؤال.
وفي قوله : (لا
يجب
الصفحه ١٠٥ : على الوثاقة ، فهي غير معتبرة من باب الموضوعية
كما أشار إلى ذلك الشيخ الأنصاري (قدسسره) بقوله
الصفحه ١٣٠ : الوقت في
الموقتات وقبل حصول الشرط في الواجبات المشروطة ، وذلك لإطلاق الأدلّة القائمة على
وجوبه
الصفحه ١٨٧ :
الأحوط العدول إلى الأعلم ، بناءً على ما ذهب من وجوب الاحتياط في تقليد
الأعلم ، والفرع هذا كالفرع
الصفحه ٣١٩ :
وقد مرّ من
المصنّف نظير هذه المسألة في مسألة (٤٨) فيما إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب
عليه
الصفحه ١٠٣ : تره بعينك يرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة ،
وغير ذلك من الأخبار الدالّة على
الصفحه ٢٥٥ : عمل المتجزّي بظنّه ، وترجيح الأُصولي على المحدّث.
وفي قوله : (يشكل
جواز الاعتماد عليه) ،
قال الشيخ
الصفحه ٣٨٠ :
عدم الوجوب) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع بقاء مقلّده على إتيانه برجاء الواقع ، وإلّا فمع عدم المشروعيّة
الصفحه ١٠٨ : الدعاوي ، فإنّه من أجل دليل خاصّ ، فذلك تخصيص تعبّدي.
وذهب آخرون إلى
عدم إفادة ذلك كما قال الشيخ
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه