الصفحه ٣٧ : المقدّمتين بالأُخرى تكون
النتيجة أنّ العدالة ملكة ومن الصفات النفسانية.
وقد ناقش
السيّد الخوئي في
الصفحه ٦٦ : النصوص إمّا أن يكون نفس العدالة ، كما
عند السيّد الخوئي (قدسسره) بناءً على كونها الاستقامة الفعلية في
الصفحه ٩٨ :
المقام السابع
في طرق معرفة العدالة
قال السيّد
اليزدي (قدسسره) : ويعرف بحسن الظاهر الكاشف
الصفحه ١٣٦ :
فالتقييد في عبارة السيّد (قدسسره) لا وجه له (١).
فهل تعلّم
مسائل الشكّ والسّهو ونحوهما شرطاً
الصفحه ١٦٤ :
وقال السيّد
الحكيم : فيه نظر.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا لم ينتهِ إلى مخالفتهما في عمل واحد على
الصفحه ١٨٠ : .
__________________
أقول : لقد ذكر
الفقهاء طرقاً لإثبات فتوى المجتهد وأشار السيّد اليزدي والسيّد الأُستاذ إلى جملة
منها
الصفحه ١٨٦ : الوثقى.
فلا أثر
لتقليده الأوّل في كلتا الصورتين ، فعبّر السيّد بالعدول ، ولا يرد عليه ظاهراً
أنّه من
الصفحه ١٩١ : وفقد أهل
الخبرة في أكثر البلاد وكون بنائهم على الاحتياط في مثل ذلك بعيد جدّاً (١).
فيبتني قول
السيّد
الصفحه ١٩٢ :
وقال السيّد الخوئي : فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّرا ابتداءً ، وإلّا
فإن أمكن الاحتياط أخذ
الصفحه ١٩٦ : الواقع كالمجتهد الذي يكون
مكلّفاً بالرجوع إليه فعلاً كما عند السيّد اليزدي (قدسسره) وهو المختار كما عند
الصفحه ٢٤١ : بنيابة أو
وكالة من الفقيه ، فتدبّر.
آراء الأعلام :
في قوله : (يحرم
عليه الإفتاء) ،
قال السيّد
الصفحه ٢٤٥ : ارتكب إثماً لا يعدّ من
الركون إلى الظالم.
والوجه عند
السيّد اليزدي أولوية مرتبة القضاء على ولاية
الصفحه ٢٥٨ : بينهما ، إلّا فيما ذكره السيّد اليزدي وذلك في
مقامين :
الأوّل : فيما
إذا كان أحدهما مثلاً أعلم في أحكام
الصفحه ٢٥٩ :
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى.
وقال السيّد
الخوئي : بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما
الصفحه ٢٩٠ : الحيوان المذبوح بغير الحديد بفتوى المجتهد لم يكن معاقباً
على ذلك الأكل.
وقال السيّد
الخوانساري : فيه