البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٨/٣١ الصفحه ٣٤١ :
الأحوط استحباباً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع عدم كون الميّت أعلم وإلّا فالبقاء أحوط ، بل الأحوط الأخذ
الصفحه ٣٤٨ : المتقدّم في المسألة السابقة.
وفي قوله : (بين
العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر) ،
قال الشيخ
الجواهري : بل
الصفحه ٣٥٣ :
كون العمل باطلاً بفتوى كلّ منهما محلّ إشكالٍ بل منع.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : الأقرب البطلان
الصفحه ٣٦١ : الأعظم الشيخ الأنصاري
(قدسسره) في المقام ستّة أقوال من حيث وجوب مطلق المعرفة أو
الحاصل من خصوص النظر
الصفحه ٣٧١ :
آراء الأعلام :
في قوله : (وفي
مسائل أُصول الفقه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : لا فرق في مرجعيّة
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ٣٨٩ : الشخصي» (١).
ولقد أثبت
شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري (قدسسره) في فرائد أُصوله بالأدلّة الأربعة عدم حجّية
الصفحه ١٨ : ، فالأولى أن نبحث عنها بنحوٍ من التفصيل ، وقد
أفرد بعض الأعلام رسالة مستقلّة في ذلك كشيخنا الأعظم الشيخ
الصفحه ١٩ : ء والاستقامة.
قال الشيخ في
المبسوط : العدالة في اللغة ، أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً ، وصرّح
بمثل
الصفحه ٢٤ : : تعريف
شيخ الطائفة (قدسسره) في المبسوط بأنّها : العدالة في الشريعة هو مَن كان
عدلاً في دينه ، عدلاً في
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٤٤ : الشيخ فلأنّ فيه محمّد بن موسى الهمداني وهو وإن كان
ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات ومقتضى ذلك وثاقته
الصفحه ٥٨ : الملكة.
أجاب الشيخ
الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في مانعية الملكة عن صدور المعصية هو
المنع الفعلي
الصفحه ٦٧ : بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر والصغائر.
ومن هنا ذهب
جمع كالشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى أنّ المعاصي
الصفحه ٩٩ : العلّامة شيخ الشريعة الأصفهاني ، أنّ يونس يروي عن ستّين