البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠١/٣١ الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٢٩٢ :
يجوز بيعه ولا أكله) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : لا يبعد الجواز فإنّه من آثار الفتوى السابقة ، فهو كجواز
الصفحه ٣٠٣ : : (إذا
كان البائع) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : نعم ولكن يكفي صحّة الطرفين عند أحد الطرفين في ترتيب آثار
الصفحه ٣٤١ :
الأحوط استحباباً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع عدم كون الميّت أعلم وإلّا فالبقاء أحوط ، بل الأحوط الأخذ
الصفحه ٣٤٨ : المتقدّم في المسألة السابقة.
وفي قوله : (بين
العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر) ،
قال الشيخ
الجواهري : بل
الصفحه ٣٥٣ :
كون العمل باطلاً بفتوى كلّ منهما محلّ إشكالٍ بل منع.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : الأقرب البطلان
الصفحه ٣٦١ : الأعظم الشيخ الأنصاري
(قدسسره) في المقام ستّة أقوال من حيث وجوب مطلق المعرفة أو
الحاصل من خصوص النظر
الصفحه ٣٧١ :
آراء الأعلام :
في قوله : (وفي
مسائل أُصول الفقه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : لا فرق في مرجعيّة
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ١٨ : ، فالأولى أن نبحث عنها بنحوٍ من التفصيل ، وقد
أفرد بعض الأعلام رسالة مستقلّة في ذلك كشيخنا الأعظم الشيخ
الصفحه ١٩ : ء والاستقامة.
قال الشيخ في
المبسوط : العدالة في اللغة ، أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً ، وصرّح
بمثل
الصفحه ٢٤ : : تعريف
شيخ الطائفة (قدسسره) في المبسوط بأنّها : العدالة في الشريعة هو مَن كان
عدلاً في دينه ، عدلاً في
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٥٨ : الملكة.
أجاب الشيخ
الأنصاري (قدسسره) : إنّ المعتبر في مانعية الملكة عن صدور المعصية هو
المنع الفعلي
الصفحه ٦٧ : بمفهومها يقتضي عدم الفرق بين
الكبائر والصغائر.
ومن هنا ذهب
جمع كالشيخ الطوسي عليه الرحمة إلى أنّ المعاصي