البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٨٩/١٦ الصفحه ١٨٨ :
وفي قوله : (وجب
على الأحوط) ،
قال السيّد
الأصفهاني : بل الأقوى فيه وفيما بعده.
وقال السيّد
الصفحه ٢٠١ : وموافقتها للواقع) ،
قال السيّد البروجردي
: أو احتمل.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو احتمل موافقتها للواقع
الصفحه ٢٩٩ :
وقال السيّد
الگلپايگاني : لو وصّى باستئجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه ، وكذا الأجير ،
وأمّا
الصفحه ٣٤٥ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يتخيّر
المقلّد) ،
قال السيّد
الخوانساري : إن كان الاحتياط من جهة
الصفحه ١٥٣ :
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال السيّد
الخوانساري : قد مرّ الإشكال فيه.
وقال السيّد
الصفحه ١٧٦ : .
وفي قوله : (ولم
يكن على وجه التقييد) ،
قال السيّدان
البروجردي والگلپايگاني : بل وإن كان على وجه
الصفحه ٣٥٢ :
وفي قوله : (كما
يجوز له التبعيض) ،
قال السيّد
الحكيم : تقدّم الإشكال فيه.
وفي قوله : (حتّى
في
الصفحه ٣٣٢ : إمكان التقليد بالكلّية.
وفي قوله : (يجوز
العمل بالمشهور) ،
قال السيّد
الخوانساري : في إطلاقه تأمّل
الصفحه ١١١ : الظنّ فصلاً عن العلم.
وقال السيّد
الخوانساري : بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم والظنّ
الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع
الصفحه ٣٤١ :
وقال السيّد
الأصفهاني : هذا الاحتياط لا يترك.
وقال السيّد
الشيرازي : لا يترك.
وفي قوله : (بل
الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا
الصفحه ٢٧٨ :
المجتهد الحيّ.
وقال الشيخ
الحائري : لا يخلو عن إشكال.
وقال السيّد
الخوانساري : في صحّة النصب
الصفحه ١٤٥ :
وقال السيّد الگلپايگاني : وجوبه فيما أُحرز عدم وجوبه وعدم حرمته غير
معلوم ، نعم يجب في إحراز ذلك
الصفحه ١٧٧ :
وقال السيّد
الخوئي : لا إشكال فيه إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام.
وقال السيّد
الشيرازي