البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٠٧/١٦ الصفحه ٢٤٥ : الشريعة المقدّسة
بعد الولاية ، بل هو من المناصب المختصّة بالنبيّ وأوصيائه صلوات الله عليهم.
وهم قد
الصفحه ٢٦١ : عذراً ،
وعلم من الشرع المقدّس مبغوضية الفعل أو الترك ، فيجب الإعلام.
فيكون من
التسبيب المحرّم نظير علم
الصفحه ٢٧٤ : وما شابه ذلك. فمثل هذه الأُمور والتي تسمّى بالأُمور
الحسبية نعلم من مذاق الشارع المقدّس إرادة وجودها
الصفحه ٣١٥ : المقدّسة ،
للآيات والروايات ولعدم لزوم الهرج والمرج ، فإنّ حكم الحاكم حينئذٍ يكون نافذاً
ولا يجوز لغيره أن
الصفحه ٣١٨ : في مخالفة الواقع ، فليس السبب هو الناقل ، فإنّه لو
كان لكان من قبل الشارع المقدّس الذي جعل الفتوى
الصفحه ٣٦٩ : في صحّة قوله ، ومات على أثر شرب ذلك السمّ ، فإنّ العقلاء يلومونه ،
وكذلك الشرع المقدّس ، فلا فرق في
الصفحه ٣٧٠ :
الموضوعات الشرعية :
ويقصد بها
الموضوع الذي اخترعه الشارع المقدّس بكيفية خاصّة كالصلاة والصوم ، فإن كان
الصفحه ٤٦ :
٤ ـ أضف إلى
ذلك أنّ الشيخ الصدوق عند ذكر مشايخه في الإجازة يترحّم ويترضّى عليهم ومنهم أحمد
الصفحه ١٧٦ :
آراء الأعلام :
في قوله : (متساويين
في الفضيلة) ،
قال الشيخ كاشف
الغطاء : بل ولو كانا مختلفين
الصفحه ٣٤٠ : عدم كفايته.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : تقدّم كفاية الالتزام ، ولكن لا يترتّب أثر عدم جواز العدول إلّا
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٧٤ : إلى الكبائر والصغائر ، وقد حكي عن شيخ الطائفة في
المبسوط والتبيان والعدّة عدم كون المعصية على نحوين
الصفحه ١١٦ :
الشيخ عن كتب محمّد بن علي الشلمغاني ابن أبي العذافر الذي ورد اللعن فيه
لغلوّه وانحرافه ، فقال
الصفحه ١٩٢ : .
وفي قوله : (ولم
يمكن التعيين) ،
قال الشيخ
النائيني : إذا كانت أعلميّة أحدهما محتملة دون الآخر تعيّن
الصفحه ٣١٢ :
الشيرازي : مطلقاً ، نعم الأحوط له الرجوع إلى الأعلم مطلقاً.
وفي قوله : (إلّا
إذا كان) ، قال الشيخ آقا ضيا