البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٦/٩١ الصفحه ١٦٨ :
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة
يجوز أن يبقى على تقليد
الصفحه ١٨٥ :
الأعمال
السابقة وسيأتي.
وفي
قوله : (وجب على الأحوط) ، قال : بل على الأقوى في صورة اشتراط
الصفحه ١٨٨ :
وفي قوله : (وجب
على الأحوط) ،
قال السيّد
الأصفهاني : بل الأقوى فيه وفيما بعده.
وقال السيّد
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ٢٣١ : .
الثالث عدم جواز الشهادة عنده :
فإنّ الشهادة
عند القاضي غير الأهل لفصل الخصومة من مصاديق التعاون على
الصفحه ٢٧٥ :
يتصرّف فيما زاد على مقدار الوكالة ، بخلاف الولاية فهي سلطنة للمتولّي فله
التصرّف بما يراه من الخير
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ٣٦٢ : ، فقليل منهم حصل عليها بالنظر والبرهان وإلّا فقد حصل لكثير
منهم بالتوارث أو البيئة التي يعيش فيها أو بقول
الصفحه ٣٦٤ : أي ما يجب الاعتقاد به بعد حصول العلم به ، فلا يقتصر فيه على
الظنّ بعد التمكّن من العلم ويدلّ عليه
الصفحه ١٢ :
للفقه الإسلامي في معارفه وعلومه من دور فعّال وأصيل في مسارح الحياة وحقولها على
مرّ العصور والأحقاب
الصفحه ٣٢ : في زمان المعصومين (عليهمالسلام) على هذا النهج ألا ترى أنّه ورد في أنّ إمام الجماعة
إذا حدث أو حدث له
الصفحه ٥٦ :
المناقشات الواردة على الملكة وأجوبتها :
١ ـ إلّا أنّه
حكي عن صاحب الذخيرة المحقّق السبزواري بعد
الصفحه ١٠١ :
وغير ذلك من
الروايات المتضافرة والمستفيضة الدالّة بظاهرها على أنّ حسن الظاهر أمارة كاشفة عن
الصفحه ١٠٥ : الثاني :
بأنّ قوله (فظنّوا به خيراً) دليل على عدم اعتبار الظنّ لخروجه عن الاختيار وعن
التكليف ، ولكنّ
الصفحه ١٠٦ : ، وممّا يثبت بالبيّنة
العدالة أيضاً كما عليه الفتوى والنصّ.
كما حكي عن فعل
الرسول الأعظم