البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٢/٣١ الصفحه ١٠٣ : تره بعينك يرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر والعدالة ،
وغير ذلك من الأخبار الدالّة على
الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة بخبر علقمة : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ، ولم يشهد عليه
شاهدان ، فهو من أهل
الصفحه ١٠٧ :
ومنها العدالة فيثبت بها وإلّا فلا ، كما هو المختار.
وأمّا الظنّ
المطلق فهو ليس بحجّة كما عليه الأدلّة
الصفحه ١٣٦ : أقسام إدراك الإنسان فهو كيف نفساني ، والإدراك
الكيفي إمّا يقين أو ظنّ أو شكّ أو وهم.
وبناء العقلاء
عند
الصفحه ١٣٨ : المخالفة ، ومن لم يكن عادل فهو فاسق ، وأُجيب بتحقّق الواسطة
بين العدالة والفسق كمن بلغ سنّ التكليف ولم
الصفحه ١٣٩ : التي يبتلى بها فهو فاسق ، فليحذر الذين يخالفون عن أمر
ربّهم.
آراء الأعلام :
في قوله : (نعم
لو
الصفحه ١٧٥ : الدواعي الباعثة إلى تقليده والاقتداء به فهو من باب تخلّف
الداعي والخطأ في مقدّمات الإرادة الذي منها تصوّر
الصفحه ١٨٠ : بالشياع فإن أغمض عمّا أشرنا إليه سابقاً في الشياعات فهو طريق خامس
للعلم بالفتوى
الصفحه ١٨٦ : الجاهل المقصّر فهو
بحكم المتعمّد. وقد تقدّم حكمه في المسألة السادسة عشر والخامسة والعشرين من
العروة
الصفحه ١٨٧ : السابق ، فإن كان تقليد الأوّل حسب الموازين الشرعية
فيكون بحكم الجاهل القاصر وإلّا فهو كالجاهل المقصّر
الصفحه ١٨٩ : (قدسسره):
مسألة
٣٨ ـ إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ، فإن أمكن الاحتياط بين
القولين فهو
الصفحه ١٩٥ : بكيفيّتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه
فهو ، وإلّا فيقضي المقدار الذي
الصفحه ٢٠٢ :
وفي قوله : (بالرجوع
إليه فهو) ،
قال السيّد
الخوانساري : مع الاتّكال ، ومع عدم الاتّكال مشكل
الصفحه ٢١٤ : اللهِ تَفْتَرُونَ)(١) ، فالأمر محصور بين الإذن من الله أو الافتراء عليه ،
ومن لم يكن أهلاً للفتوى فهو
الصفحه ٢١٦ : يكون إلّا بإذنه ، ومن كان فاقداً للملكة فهو غير
مأذون فيحرم عليه الإفتاء ، وهذا الوجه قابل للنقاش بأنّ