البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٥/٣١ الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ٢٠٠ :
بالفرائض المشكوك فواتها في الوقت ، فيلزمه الإتيان بمقدار يقطع معه بفراغ ذمّته.
وأُجيب عنه :
إنّ القضاء لا
الصفحه ٣٠١ : ،
ولازمه الصحّة من الطرفين.
والمسألة ذات
وجوه وأقوال :
فقيل : يكفي في
الصحّة أن يكتفي كلّ منهما بما
الصفحه ٢٣ : بين التهوّر والجبن ،
وفضيلة النفس الناطقة بما هي عقل عملي هي العدالة وقيل لا إفراط ولا تفريط فيها ،
بل
الصفحه ٦٨ : باجتناب الصغائر أو لم يعرف.
ثمّ في خبر ابن
أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها
الصفحه ١٤٢ : بما هو إدخال ما ليس من الدين في الدين يكون محرّماً ، فإنّه بدعة ،
والبدعة ضلالة ، والضلالة في النار
الصفحه ١٩٩ :
وأُجيب عنه :
أوّلاً : بعدم
استفادة الإطلاق من أخبار القاعدة ، لظهورها في كونها إمضاءً لما عليه
الصفحه ٢٩٤ : وظيفة نفسه.
وفي
قوله : (وكذا الوصيّ) ، قال : فيه إشكال إذ يمكن أن يقال : إنّ وظيفة الوصي الاستيجار
فقط
الصفحه ١٣٠ :
كما يظهر من
الرواية الواردة في تفسير قوله عزوجل (قُلْ فَلِلَّهِ
الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ)(١) لمّا
الصفحه ١٨٢ :
عدم اعتبار العدالة في المخبر بل يكفي الوثاقة حتّى لو لم يفد الاطمئنان
الفعلي الشخصي ، بل يكفي
الصفحه ٢٦٦ : بمطابق لها فيعيد العمل.
__________________
أقول : يبتني
ما ذكره السيّد (قدسسره) في هذه المسألة على
الصفحه ١٢ :
الحياة ، وإنّ الإنسان المكلّف ليسعد في الدارين بتطبيقه والاقتداء بهديه
ورشده.
والكلّ يعلم ما
الصفحه ٦١ : بأخبار اخرى ، وربما في المقام ما يتوهّم من المعارضة بين ما ذكر من
الأخبار الشريفة في بيان مفهوم العدالة
الصفحه ١٦٦ : التعينين والتخيير ، لاحتمال التعيين في كلّ منهما ،
ولاحتمال التخيير بينهما ، من جهة احتفاف كلّ منهما بما
الصفحه ٢٩١ :
باب الأخذ بالمتيقّن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ،
وإن كان من جهة التمسّك