البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٥/١٥١ الصفحه ٣٢٥ :
تكون بحكم ناقل الخبر ، فتدخل في الفرع السابق ، أي تعارض البيّنة والنقل
مع السماع.
وأمّا التعارض
الصفحه ٣٢٨ :
لفتواه
فعليه الإعادة أو القضاء.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب ذلك) ، قال : فيه إشكال
الصفحه ٣٤٩ :
(المسألة الخامسة والستّون في العروة)
حكم تساوي المجتهدين
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٣٦١ :
المحمول بالموضوع كالإيمان بالمبدإ والمعاد وبالرسالة وغير ذلك ممّا يبحث
عنه في علم الكلام.
وربما
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ٣٧٢ :
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : العرفيّة كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها ممّا يلزم الرجوع فيها
إلى
الصفحه ٣٧٤ : ليس شرط حجّية الفتوى ، بل تعتبر
لو كان الاختلاف في الفتوى مع غير الأعلم وعلمنا بذلك إجمالاً أو تفصيلاً
الصفحه ٤١١ :
المسألة العشرون في المنهاج
حكم التقليد فيما لو تبدّل رأي المجتهد
(١٤٨ ـ ١٥٠)
(المسألة
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٣٢ : المعاصي إنّما يكون
في غاية الندرة إن فرض تحقّقه ، وبديهي أنّ العدالة ممّا تعمّ به البلوى وتكثر
إليه
الصفحه ٤٤ :
طريق الصدوق فلأنّ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار وقد مرّ غير مرّة عدم
ثبوت وثاقته ، وأمّا طريق
الصفحه ٤٧ :
هذا بالنسبة
إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال
النجاشي في
الصفحه ٧١ : دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم. كالكذبة في مقام
المزاح فيعدّ عرفاً من الصغيرة والشارع يراه كبيرة
الصفحه ٧٢ :
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.
وأمّا إذا كان
عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ
الصفحه ٩٩ : ممّا يوجب جبران السند والدلالة.
كصحيحة ابن أبي
يعفور ، فهي ظاهرة بل صريحة في كفاية حسن الظاهر باجتناب