البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٣/١ الصفحه ١٠٢ : المعاشرة في مقدار من الزمن كافٍ في تحقّق إحراز حسن الظاهر ، فلا
يعتبر حصول العلم بعدم الارتكاب.
ويعرف حسن
الصفحه ٣٥٠ : التقليدين وهو كافٍ في صحّة العمل ، وكذا الحال
في العملين اللذين بينهما تلازم وارتباط شرعي كقصر الصلاة بفتوى
الصفحه ٢٤٧ : الوثوقي من الظنّ الغالب.
في الكافي
بسنده عن الإمام الصادق (عليهالسلام) عن أمير المؤمنين (عليهالسلام
الصفحه ٣٦١ :
المحمول بالموضوع كالإيمان بالمبدإ والمعاد وبالرسالة وغير ذلك ممّا يبحث
عنه في علم الكلام.
وربما
الصفحه ٧١ : دليل شرعي على تخطئتهم في مسامحتهم. كالكذبة في مقام
المزاح فيعدّ عرفاً من الصغيرة والشارع يراه كبيرة
الصفحه ٧٧ : ..
وعن إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، في قوله (الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ
الصفحه ٢٤٨ :
محبّة الأخيار (١).
آراء الأعلام :
في قوله : (وتثبت
العدالة بشهادة عدلين) ،
قال الشيخ آقا
الصفحه ٢٦٨ :
آراء الأعلام :
في قوله : (يجوز
له أن يبني على أحد الطرفين) ، قال السيّد البروجردي : إن كان
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ١٦١ :
المقام الثالث
في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم
مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
الصفحه ٣٦٧ :
بين المجتهد والمقلّد ، ولم يقم دليل على حجّية النظر في مثله. فمن لم يكن
مجتهداً في إحدى مقدّمات
الصفحه ٣٧٥ :
التصرّف في غير ذلك.
ثمّ قسّم
الأُمور الحسبية إلى قسمين :
الأوّل : يجري
فيه الاشتغال كما في
الصفحه ٢٥٨ : أو تفصيلاً
بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره ، ولم يكن غير الأعلم قوله موافقاً للاحتياط
، فالأظهر
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في