البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥/١ الصفحه ١٠١ : أمارة تعبّدية على العدالة الواقعية كخبر الثقة.
ويدلّ على ذلك
إطلاقات النصوص ، نعم ، لا تشمل صورة الظنّ
الصفحه ٢٥٣ :
وإذا كان مفاد
الأدلّة هو التعبّد بمضمون الحجّية كأصالة الصحّة وقاعدة الفراغ بناءً على كونهما
الصفحه ٢٩١ : إشكال لا يترك معه الاحتياط
فيما إذا أدّى التقليد اللاحق إلى فساد عقد أو إيقاع أو نجاسة شيء أو حرمته مع
الصفحه ٥٨ :
حقيقي وعودها بالتوبة تعبّدي ، بل الندم على المعصية يعيد الحالة السابقة.
وأُشكل عليه :
بأنّ الملكة
الصفحه ٧٤ : عن الشيخ البهائي في
الأربعين ، إلّا أنّه لم يثبت أنّه من الإجماع التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم
الصفحه ١٠٨ : الدعاوي ، فإنّه من أجل دليل خاصّ ، فذلك تخصيص تعبّدي.
وذهب آخرون إلى
عدم إفادة ذلك كما قال الشيخ
الصفحه ١١٧ :
معلوم.
فتحصيل الإجماع
التعبّدي في أمثال المقام ضعيف جدّاً ، خصوصاً مع وجود المخالف. إلى أن قيل عدم
الصفحه ١٩١ : الحكيم على الإجماع والسيرة.
وقد ناقش هذا
القول سيّدنا الخوئي (قدسسره) : بأنّ الإجماع التعبّدي الكاشف
الصفحه ١٩٩ : العقلاء في
أعمالهم لا تأسيس قاعدة تعبّدية ، فيلزم الاقتصار على موارد بناء العقلاء على عدم
الالتفات بالشكّ
الصفحه ٢٠٦ :
موضوع إلزام العقل بمناط لزوم تحصيل الحجّة ، ومثل هذا الحكم من الأحكام العقليّة
الخارجة عن مورد التعبّدات
الصفحه ٢٢٧ : على
الاستدلال بعدم ثبوت الإجماع التعبّدي ، وأنّ الروايات ناظرة إلى عدم المراجعة إلى
قضاة العامة لا
الصفحه ٢٣٤ : ، أو لعدم إنفاذ
حكمه في البلد بعد العلم الوجداني ، أو العلم التعبّدي من إقرار أو بيّنة أو نحو
ذلك بثبوت
الصفحه ٢٤٥ : اشتراط العدالة في القضاء.
وأُورد على
الإجماع بأنّه لم يثبت ، ولو كان فلم يكن من التعبّدي الكاشف فلا
الصفحه ٣١١ : ، ولأنّه المطالب
بالحقّ ولا حقّ لغيره أوّلاً ، إلّا أنّ الإجماع التعبّدي لم يثبت ، وإنّ كون
الحقّ له ثابت
الصفحه ٣٦٦ : الإجماع
التعبّدي غير ثابت ، ولا مجال للانصراف ، فإنّ أخذ المقلّد نتيجة مسألة أُصولية من
أُصول ، كأخذ