البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١/١ الصفحه ١٠٠ :
مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه.
وصحيح ابن
المغيرة عن الرضا (عليهالسلام) ، قال : كلّ من
الصفحه ٥٧ : عن
القطعي على اعتبار الشارع العدالة بمعنى الملكة. وصحيح ابن أبي يعفور على خلاف ذلك
أدلّ.
وأُجيب
الصفحه ٢٤٠ : ء في الأخبار لا سيّما في
صحيح سليمان بن خالد أنّ القضاء من المناصب الإلهية المختصّة بالنبيّ أو الوصيّ
الصفحه ٢٥٢ : الأعمال
هل كانت على تقليد صحيح ، ومطابقاً للمأمور به؟ يقال : الأصل : الصحّة فلا يجب
عليه الإعادة ولا القضا
الصفحه ٢٩٦ : مورد الإجارة إنّما
هو العمل الصحيح الموجب لتفريغ ذمّة المنوب عنه فإذا فرضنا أنّ العمل الذي أتى به
الصفحه ٣٠٨ : والراوي هو الذي جعل قاضياً ، سواء أكان هناك أعلم
منه أم لا؟ وكذلك صحيحة ابن خديجة ، فمن علم شيئاً وافراً
الصفحه ٣٧ :
والظاهر أنّ
العفاف والستر على نحو الاستمرارية تعني الملكة.
الرابع : صحيحة
عبد الله بن أبي يعفور
الصفحه ٤٣ : قائلاً في الهامش بعد أن ذكر في المتن (١) صحيحة عبد الله بن أبي يعفور هكذا عبّروا عنها في
كلماتهم إلّا أنّ
الصفحه ٤٤ : ء) (١).
وذهب من قبل
صاحب مفتاح الكرامة إلى أنّ (الظاهر أنّ الخبر غير صحيح لا في التهذيب ولا في
الفقيه
الصفحه ٥٤ : المحرّمات الإلهيّة ، ويأتي للعفاف بيان زائد
على ذلك عند التكلّم على الوجه الرابع حول صحيحة عبد الله بن أبي
الصفحه ٥٦ : ، فكم ترك الأوّل للآخر ، وأمّا دعوى عدم
وجوده في الأخبار فممنوعة كما مرّ في النصوص لا سيّما في صحيحة ابن
الصفحه ٦٣ : الإمامية ، فإنّه عند أبناء
العامّة يجوز الصلاة خلف البرّ والفاجر ما دام كانت قراءته صحيحة.
الصفحه ٦٥ : الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة.
وحينئذٍ إمّا
أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي
الصفحه ٦٦ : ) أن لا يصرّ
عليها مستدلاً بالإطلاقات والعموم ، فإطلاق قوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ٧٢ : . فالصحيح أنّ ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة
تستتبع الفسق والانحراف ، وينافي العدالة سواء استند إلى عذر