البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١٠/١٠٦ الصفحه ٣٧٠ : : لا يصحّ
فيه التقليد ، ولكن قد يقال بوقوع الإشكال في الاجتهاد فيها ، فإنّ اجتهاد من لا
يكون متخصّصاً
الصفحه ٣٢٣ :
بالتساقط في صورتين ، وهما :
١ ـ تعارض
الناقلين في نقل الفتوى.
٢ ـ تعارض
البيّنتين.
وبترجيح
الصفحه ٣٧١ :
آراء الأعلام :
في قوله : (وفي
مسائل أُصول الفقه) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : لا فرق في مرجعيّة
الصفحه ٣٣ :
والضعف ، فأعلاها ما في المعصوم وهي العصمة الذاتية ، وأدناها ما يشترط في
إمامة الجماعة ، ومن
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٣٥١ :
في نظر المجتهدين كمن قال أحدهما بوجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث أي
يأتي بثلاث مرّات في
الصفحه ٣٦٠ : ، وإنّ القدر المتيقّن من الحوادث الواقعة في التوقيع المبارك هو أحكامها
لا نفس الحوادث.
وهناك موارد لا
الصفحه ٣٤ : المرتبة العالية في ترتّب أحكام العدالة ممّا لا ريب
فيه إجماعاً ونصّاً وسيرة» (١). وربما تصل إلى أوجها
الصفحه ٦٦ : النفس.
وحينئذٍ هل
الاجتناب عن الصغائر مطلقاً داخل في مفهوم العدالة أم لا؟ اختلف الأصحاب في ذلك
فقيل
الصفحه ١٦٢ : التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باقٍ على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع
في خطاب موضوعاً للتخيير أصلاً كما لا يخفى
الصفحه ٢٥٢ : بالصحّة أيضاً ، أو لا بدّ من تقليد
صحيح بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على
الصفحه ٢٧٤ :
للشرائط كما هو ثابت في محلّه ، ويأتي بها حسنة وقربةً لله سبحانه ، وحينئذٍ من
باب ولاية الفقيه يحقّ للمجتهد
الصفحه ٣٠٩ :
الأخبار الشبهة الحكمية وإجراءها في الشبهة الموضوعية كما ترى. كما لا وجه
لخلوّ الأخبار عن الأعلمية
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ٩١ : ربما تكون قبيحة عند جميع الناس في جميع الأحوال.
قال الإمام
الباقر (عليهالسلام) : المروّة أن لا تطمع