البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١٠/٧٦ الصفحه ٢٠١ : المدار في نفي العسر هو الشخصي لا النوعي ، فيلزم في موارد خاصّة.
فالإتيان
بالقدر المتيقّن للبراءة عن
الصفحه ٣١٩ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : لا يترك لا سيّما في الطريق المنحصر عادةً ، مثل المتصدّي المنحصر
لنقل الفتوى
الصفحه ٣٥٤ : ):
مسألة
٦٦ ـ لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي ، إذ لا بدّ فيه من الاطلاع
التامّ ، ومع ذلك
الصفحه ٧٣ :
المقام الرابع
في تقسيم الذنوب
يظهر من الآيات
الكريمة والروايات الشريفة أنّ المعاصي والذنوب
الصفحه ٢٢٠ : حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ
الصفحه ٢٦٦ : اتّفق
في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ، فإن قلنا بعدم حرمة قطع الصلاة فيجوز له
قطع الصلاة واستينافها
الصفحه ٣٨٥ :
من الفحص في مدارك الأحكام ، فلا اعتبار للأُصول في حقّه ، فهي تختصّ
بالمجتهد العارف والناظر في
الصفحه ١١٧ : مقتضى الأدلّة اللفظية ، وأنّه لا يحتاج فيه إلى
الاستصحاب. ومع قطع النظر عن الإطلاقات يكفينا السيرة
الصفحه ٢٦٣ :
عليه سيرة الأصحاب من التسامح في أدلّة السنن.
فيجب الإعلام
إذا كان الخطأ فيه حكماً إلزامياً بأن
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد
الصفحه ٢٨٣ : موجوداً فلا يجوز بيعه ولا
أكله وهكذا.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب عليه إعادة) ، قال
الصفحه ١٣ :
معرفة الموقف وتعقّله تعقّلاً سليماً تجاه كلّ ما يجري إمامه ، لا سيّما
إذا كان معنيّاً بما يجري من
الصفحه ٦٧ :
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم
يتوعّد عليه بالنار في الكتاب
الصفحه ٣٣٤ : بنظره الرجوع
إلى الثاني في غير محلّه فتقليده لا يكون صحيحاً ، فيتعيّن التقليد على الأوّل ،
ولو أفتى
الصفحه ٣٨٩ :
أقول : تقدّم
ما يتعلّق بهذه المسألة في مسألة (٣٦) وقيل : «الظاهر أنّ ما هو الحجّة هو ظواهر