البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٠/١٦ الصفحه ٣٦٠ : أُصول الدين :
لقد اشتهر بين
الأصحاب عدم جواز التقليد في أُصول الدين ، وأنّه يجب على كلّ مسلم ومسلمة
الصفحه ٤١ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) : بِمَ يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل
شهادته لهم وعليهم
الصفحه ٥١ : على المسلمين تفحّص ما وراء ذلك ، بل عليهم تزكيته وإظهار
عدالته وعدم جواز غيبته ، ولمّا كان إحراز ذلك
الصفحه ٦٣ : أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل
منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين
الصفحه ٧٧ :
مسلم ، عن الصادق (عليهالسلام) ، قال : اللمم هو الذنب يلمّ به الرجل فيمكث ما شاء
الله ثمّ يلمّ به بعده
الصفحه ٧٨ : ، كدلالة
الكفّار على عورات المسلمين ونحو ذلك ممّا يفضي إلى القتل والسبي ، فإنّ مفسدته
أعظم من مفسدة الفرار
الصفحه ١٠٣ : تعطيل الشهادات والجماعات وما قام للمسلمين سوق مع ما علم من
الصفحه ١٠٤ : الظنّ النوعي ، فإنّه يحصل نوعاً من حضور الشخص في جماعة
المسلمين مثلاً.
__________________
(١) الدرّ
الصفحه ١٠٦ : كلّ مسلم وأنّى يكون ذلك؟ ربما يقال بعدم
تمامية الاستدلال.
وتثبت العدالة
بالشياع المفيد للعلم ، فإنّه
الصفحه ٢١٦ : الحكيم (قدسسره) : صرّح بذلك جماعة من الأعيان مرسلين له إرسال
المسلّمات.
إلّا أنّه قيل
: المنقول منه
الصفحه ٢١٨ : المسلمين كنبيّ أو وصيّ نبيّ (١).
وفي خبر إسحاق
بن عمّار ، قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لشريح : يا شريح
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٢٣٧ : الحكومة إنّما
هي للإمام العادل بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ أو وصيّ نبيّ) ، يظهر منه
انحصار ذلك للنبيّ
الصفحه ٢٤٦ :
العالم بالقضاء العادل في المسلمين للنبيّ أو وصيّ نبيّ) ومن الظاهر أنّ الفاسق لا
يسمح أن يكون وصيّ نبيّ
الصفحه ٣١٨ : عدم جواز بيع الزيت النجس
من مسلم لم يعلم بالنجاسة ، فلا يعمّ المورد ولجميع المحرّمات ، مع أنّ مفاد