ايضا اية الأنذار والتّحذير عن الكتمان اذ لا ريب فى تناولهما للمقام فان التّفقه فى الدّين كما يكون بطريق الحسّ كذلك يكون بطريق الحدس وقضيّة وجوب البيان على الأطلاق وجوب القبول كذلك وكذلك اية النّبأ بناء على دلالتها بالمفهوم على قبول خبر العادل فانّه يتناول المقام ايضا فانّ ناقل الاجماع يخبر عن قول المعصوم (ع) فان قلت انّ النّبأ والخبر يطلق على ما استند ادراكه الى الحسّ ولهذا فارق الفتوى قلت ان اريد انّ النبأ لا يطلق الّا على الأشياء الّتى من شئنها ان تدرك بالحسّ وان كان طريق المخبر الحدس فهذا ممّا لا ينافى المقصود وان اريد انّه لا يطلق الّا على ما ادرك بالحسّ فواضح الفساد للقطع بانّ من اخبر عن الهام او وحى او مزاولة بعض العلوم كعلم النّجوم يعد منبئا ومخبرا حجّة المانع امور الاوّل الاصل وقد عرفت الجواب عنه الثانى انّ التّعويل على نقل الاجماع تقليد لناقله فان الاجتهاد قد يؤدّى الى القطع بالحكم فيصح ان يسنده القاطع الى المعصوم فالتّعويل عليه راجع الى التّعويل على فتوى النّاقل وقد تقرّر عندهم ان المجتهد لا يجوز ان يقلّد والجواب انّ المقام ليس من باب التقليد بل هو من قبيل التّعويل على الرّواية فكما انّ ذلك لا يعدّ تقليدا للرّاوى فكذلك التّعويل على نقل الأجماع ولو سلّم ان مثل ذلك يعدّ تقليدا فكلّيّة الكبرى ممنوعة لثبوته فى حق المجتهد فى بعض المباحث كمباحث اللغة والجرح والتّعديل وغير ذلك الثالث بعض الموهنات لكثير من الأجماعات المنقولة والجواب انّها امور خارجة عن اصل النقل لا تنافى حجّيّته فى نفسه فيعتبر فى جواز التّعويل على نقل الأجماع انتفاء الامارات الموهنة ولذا ترى انّ من يقول بحجيّة الأجماع المنقول لا يعوّل عليه الّا فى موارد قليلة نظرا الى قلّة ما يتحقق شرايط القبول ثم اعلم انّ نقل الأجماع ينحلّ الى نقل الكاشف من الأتّفاق المستكشف به عن قول المعصوم والى نقل المنكشف الذى هو قول المعصوم (ع) فالقائل بحجيّته قائل بجواز التّعويل على النّقلين ومن قال بعدم حجيّته قال بعدم جواز التّعويل على احدهما اذ يكفى فى رفع المركب رفع احد جزئيه ولا ريب فى عدم جواز التّعويل على نقل المنكشف على هذا القول وامّا نقل الكاشف فقد ذهب بعض اصحاب هذا القول الى جواز الاعتماد عليه بحيث لو صحّ لكشف لنا عن قول المعصوم (ع) او عن وجود حجّة ولا فرق بين نقل الكاشف بطريق الأجمال كقوله اجمع علمائنا او بطريق التّفصيل بان بذكرهم باسمائهم او المركّب منهما.
الكلام فى الخبر
الخبر فى اللّغة هو النّبأ وفى الأصطلاح ما يقابل الانشاء وعرّف بانّه قول يحتمل الصّدق والكذب وقولنا زيد قائم يفيد ثبوت القيام لزيد وقيامه به وهذا المعنى وان كان امرا ذهنيا الّا انّه ماخوذ بالقياس الى الخارج ومعتبر بالنسبة اليه فلا جرم كان صالحا المطابقة وعدمها بخلاف الانشاء كقولك اضرب فانّ معناه ايقاع طلب الضّرب وانشائه لا الاخبار عن وقوعه وظاهر انّ هذا المعنى ممّا لا خارج له عن نفسه