قائمة الکتاب
البحث
البحث في خلاصة الفصول في علم الأصول
٦٤/١ الصفحه ٦٣ :
الأمر والنّهى على الأستحباب او الكراهة عند دلالة المعارض على الأذن فى التّرك او
الفعل وامّا اذا كان
الصفحه ١٦ : الأطلاق فيهما بما فى الرّواية الاولى اذ لا موجب له الثّانى انّها على تقدير تسليم دلالتها لا تدّل على الأذن
الصفحه ٦١ : الحقّ فيما خالفهم فقلت ربّما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع فقال اذن
فخذ بما فيه الحايطة لدينك
الصفحه ١٧ :
فضلا عن استحبابه اذ الحكم الشّرعى يتوقّف على صدور الخطاب ولا يكفى فيه
مجرد ترتب الثواب والجواب
الصفحه ٥٥ :
المفضول والحجّة على جواز التقليد لا ينحصر فى الأجماع والضّرورة فلا يثبت
المنع بمجرّد عدم قيامهما
الصفحه ٣٣ :
النّفى والأثبات فاثبت حجّية فى النّفى ونفاه فى الأثبات سابعها التّفصيل بين الحكم الطّلبى فلا يجرى
الصفحه ٤٣ :
المقيّد بها واختصّ بها بمعنى عدم مشاركة اسكار غير الخمر فى حرمته وانّما
الكلام فى انّ علّته هل هو
الصفحه ٥٠ :
اطلق على الاخير فى لسان الفقهاء فصل لا ريب فى جواز التّقليد لغير المجتهد مع عدم حضور
المعصوم
الصفحه ٥ :
وقوله واترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب
فيه فانّ ما من اداة
الصفحه ٢٥ :
مخالفته والعرف والعادة شاهدان بذلك ولو سلّم اختصاص صدق الطّاعة والمعصية
بما ذكر لكن لا ريب فى
الصفحه ٤٩ :
نوعيّا وهذا وان لم يكن سقوط التّكليف به دائر مدار ثبوته لكن يعتبر تحقّقه
فى النّوع غالبا والا فما
الصفحه ١٩ : بالاكثر ومنها انّ اطاعته واجب فيجب التّاسى به والجواب انّ الاطاعة هى المتابعة فى الأقوال ولو سلم التّعميم
الصفحه ٣٨ :
نقض باليقين خاصّة لتاخّره دون الشّكّ لتقدّمه فلا يصدق عليه انّه نقض
بالشكّ ثم اقول فى الجواب انّ
الصفحه ٣٩ :
ونحو ذلك فالرّوايتان تدلان على حجّية الاستصحاب فى الموارد الثّلاثة احتج من فضل بين الشّك فى عروض
الصفحه ٤٥ : ولقد اغنى فى فساده العيان عن اقامة الحجّة عليه والبرهان وتشبّثهم فى ذلك
بما ورد فى الكتاب العزيز من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ٢ ]
