قائمة الکتاب
البحث
البحث في خلاصة الفصول في علم الأصول
١٣/١ الصفحه ٤٦ : يتمّ بامور منها معرفة اللّغة والنّحو والتّصريف لانّ من جملة الأدلّة
الكتاب والسّنة وهما عربيان لا يمكن
الصفحه ٣٢ : الى معرفة الحكم الفرعى ومن هنا يتبيّن انّ الاستصحاب الّذى
يتعلق غرض الأصولى به انّما هو الأستصحاب
الصفحه ٤٥ : بحيث يتمكن من معرفة بعض الأحكام دون بعض وهذا هو
الحقّ بدليل وقوعه المعلوم بالوجدان الثانى فى حجّية ظنّه
الصفحه ٥٤ : وذهب بعض افاضل معاصرينا الى بطلان التقليد
بموت المفتى واحتج عليه بانّ التّقليد لا يفيد معرفة الحكم
الصفحه ١٠ : تعدّد الوسائط وبدونه لأنّ وجوب العمل بانذار المنذرين يقتضى جواز
التّعويل على روايتهم فى معرفة الأحكام
الصفحه ١٣ : ء التّكليف بما عداها ممّا لا طريق قطعيّا اليها فيتعيّن التّعويل
على الظّن فى معرفتها او معرفة طريقها الثانى
الصفحه ٤٣ : لوجوب الطّهارة وشبه ذلك وهذا النّوع من العلل معرّفات لا عللا
حقيقيّة لحصرها فى الأربع وليس هى منها
الصفحه ٤٩ : العرف المبحوث عنه فى المقام ويخرج الأخذ بقول
الراوى والشّاهد وحكم الحاكم واخذ الاعمى بقول الغير فى معرفة
الصفحه ٥٥ : مدخليّة الفقه فى معرفة
الحكم اكثر من مدخلية الورع فيها وهل العبرة فى الأفقه بان يكون افقه فى اغلب
المسائل
الصفحه ٥٧ : فان
استمرّ على ذلك الى ان مات فانّما حسابه على ربّه نعم ربّما يحتاج الى معرفة حكمه بالنّسبة الى ما
الصفحه ٥٨ : على
تقدير الفساد والسرّ فيه انّ الوظيفة الواقعيّة للعامى فى امثال زماننا وهو زمن
انسداد باب معرفة
الصفحه ٥٩ : هذا البيان
جواز الرّجوع الى غير المجتهد للغافل والملتفت وفساده ظاهر اذ لا عسر فى معرفة
المجتهد غالبا
الصفحه ٦١ :
الأمرين الأول انّ المراد بالتّحاكم الرّجوع الى المفتى فى
معرفة حكم الواقعة
الثّانى حمل الحاكم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ٢ ]
