قائمة الکتاب
البحث
البحث في خلاصة الفصول في علم الأصول
٦٤/١٦ الصفحه ٥٢ : يقطع فيه بحصول البرائة وهو تقليد المجتهد المطلق
ومنها ان يكون حيّا فلا يجوز تقليد الميّت مع امكان
الصفحه ٥٧ :
مع التمكّن من تقليد الحىّ جاز له تقليد الميّت فى بقيّة المسائل وان كان
فى مذهبه عدم جواز تقليد
الصفحه ٣ :
على وجوب التّمسّك بالكتاب بعد بيان العترة حتى بالنسبة إلى الصّريح منها
فالظاهر خلاف الظّاهر من
الصفحه ٤ : بقول المعصوم
يبعد وقوعه فى زمن الظّهور ويتعذّر فى زمن الغيبة فتعميم الأجماع الذى هو اصل من
الأصول
الصفحه ١٤ : انّما يحكم على العنوان الخاصّ لا على العام ثم يطرء
عليه التّخصيص الثانى انّه لو تم ما ذكر لزم من ثبوته
الصفحه ١٢ :
انّه وقع النّزاع فى تعيين ما هو المعتبر من هذه الامارات فى نفسه وفى صورة
التعارض ولا علم لنا بالتّعيين
الصفحه ١٩ : والجواب انّ ظاهرها اتباع اوامره ونواهيه سلّمنا لكن لا بدّ من
حمل الامر على مطلق الطّلب لئلا يلزم التخصيص
الصفحه ٢٦ : من المدّعى اذ بين مورد الأستصحاب ومورد البرائة عموم من وجه لجريان
الأستصحاب فى غير مورد البرائة
الصفحه ٣٥ :
من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشّكّ لا ينقض اليقين ومنها ما روى عنه من كان على يقين
الصفحه ٣٧ : طريان المانع من البقاء كما هو المستفاد من الرّواية
انّما يثبت البقاء اذا ثبت انّ علّة الوجود اى ما يقتضى
الصفحه ٥٤ :
والأخبار الدّالّة على جواز التّقليد فانّ المستفاد منها ثبوت الحكم
المقلّد فيه فى حق المقلّد مطلقا
الصفحه ٥٦ : ء على المنع منه وجهان وكذا لو قلّد الأفضل ثم تسافل فصار
مفضولا
واعلم انّ الشّهيد
الثّانى عدّ فى اوّل
الصفحه ١٨ : منها بتشهد
وتسليم عدا الوتر ومن صلوة الفضيلة وشبهها لمعارضة رواياتها لما دلّت عليه الأخبار
المعتبرة من
الصفحه ٢٧ : تحريمه حينئذ كما يستفاد من
قوله وهلك من حيث لا يعلم اذ لو كان حراما لكان الهلاك من حيث يعلم فلا بدّ من
الصفحه ٤٠ :
وترك واجب لأستلزام فعله ضررا ماليا ونحو ذلك وكلّ حكم لا يكون من شانه
البقاء لو لا المانع لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
خلاصة الفصول في علم الأصول [ ج ٢ ]
