الصفحه ٥٧ :
مع التمكّن من تقليد الحىّ جاز له تقليد الميّت فى بقيّة المسائل وان كان
فى مذهبه عدم جواز تقليد
الصفحه ١٠ :
النّفر وجوب بعض غاياته ولا ريب فى وجوب التّفقّه فيبقى وجوب الأنذار
منفيّا بالاصل لأنا
نقول ظاهر
الصفحه ٢٨ :
بيده الى فيه وحسنة هشام بن سالم قال قلت لأبيعبد الله (ع) ما حق الله على
خلقه فقال ان تقولوا ما
الصفحه ٤٦ :
فى مسئلة التّجزّى رجع الى المجتهد المطلق ولا يجوز له استفراغ الوسع قبل
رجوعه او بعد فتوى المجتهد
الصفحه ٢١ : للشّارع فيما حكم العقل فيه بوجوب او حرمة
مثلا حكما اصلا لا موافقا ولا مخالفا وعلى هذا يجوز ان يكون حكم
الصفحه ٣٥ :
جواز نقض اليقين بالشّكّ والمراد الحكم المتيقّن به لأمتناع توارد اليقين والشّكّ
على مورد واحد فى زمان
الصفحه ٥٢ : يقطع فيه بحصول البرائة وهو تقليد المجتهد المطلق
ومنها ان يكون حيّا فلا يجوز تقليد الميّت مع امكان
الصفحه ٤ :
الّتى ليس فيها اتّفاق الكلّ جريا على طريقة الخاصّة وفيه بعد تسليم سلامته عن الأشكال انّ العلم
الصفحه ٢٦ :
التّكليف بدون الاعلام وقد سبق بيانه انفا فلا نطيل باعادته الكلام الثّانى استصحاب البرائة الثابتة فى حال
الصفحه ٥١ :
التقليد فيها وكذا لو علم ببطلان ما افتى به مفت بالخصوص ولم يتعيّن عنده
احد الأقوال المخالفة له
الصفحه ٦٠ :
امتنع اعتبار المعارضة بينهما كما فى القطعيّين وان اعتبر اظنيتين شانيين
او احدهما امكن وقوع
الصفحه ٢٢ :
تعميم التّكليف حكمة كمال المحافظة على موارد الحكم حسن تعميم التّكليف
فحسن الفعل فى الموارد الّتى
الصفحه ٤٧ :
فى مواردها لاحقة لذواتها او لوجوه واعتبارات طارية عليها وحينئذ فما من
واقعة الّا ولها حكم معيّن
الصفحه ٥٩ :
عنه وان انكشف قبله وجب عليه ان يطلب طريقا معتبرا من العلم وما فى حكمه
فان وافق الطّريق السّابق
الصفحه ١٦ : عدمها وجهان اقويهما الاول لا سيّما
بالنّسبة الى مقام الرّواية لما عرفت من انّ التّعويل فيها على الظّن