الصفحه ٨ :
حتى يتصوّر فيه المطابقة وعدمها واعلم انّه قد يطلق الخبر ويراد به ما يرادف الحديث وعرّف
حينئذ
الصفحه ١٥ : الاول بان الصّبى قد يكون ضابطا والثّانى بانّ
الحاجز عن الكذب لا ينحصر فى الخوف منه تعالى بل قد يكون
الصفحه ٢٣ :
المقطوع به وقريب منه ما لو ادرك العقل بعض جهات الفعل المقتضيه لحسنه او
قبحه وشكّ فى وجود جهة فيه
الصفحه ٢٤ : والعقل الخامس الاخبار الواردة فى باب العقل والجهل فانّها تدلّ على
انّ العقل يثاب ويعاقب به وعلى انّ العقل
الصفحه ٧ :
ايضا اية الأنذار والتّحذير عن الكتمان اذ لا ريب فى تناولهما للمقام فان
التّفقه فى الدّين كما يكون
الصفحه ٥٥ :
المفضول والحجّة على جواز التقليد لا ينحصر فى الأجماع والضّرورة فلا يثبت
المنع بمجرّد عدم قيامهما
الصفحه ٣٣ :
النّفى والأثبات فاثبت حجّية فى النّفى ونفاه فى الأثبات سابعها التّفصيل بين الحكم الطّلبى فلا يجرى
الصفحه ٥٠ :
اطلق على الاخير فى لسان الفقهاء فصل لا ريب فى جواز التّقليد لغير المجتهد مع عدم حضور
المعصوم
الصفحه ٢٥ :
مخالفته والعرف والعادة شاهدان بذلك ولو سلّم اختصاص صدق الطّاعة والمعصية
بما ذكر لكن لا ريب فى
الصفحه ١٩ : بالاكثر ومنها انّ اطاعته واجب فيجب التّاسى به والجواب انّ الاطاعة هى المتابعة فى الأقوال ولو سلم التّعميم
الصفحه ٣٩ :
ونحو ذلك فالرّوايتان تدلان على حجّية الاستصحاب فى الموارد الثّلاثة احتج من فضل بين الشّك فى عروض
الصفحه ٢٩ :
بعدم جريان الأصل هناك فلا اشكال فى الحكم به هنا وانّما الأشكال فيما عداه
ومحصّل الكلام فيه انّه
الصفحه ٣٦ :
بقاء ما علم ثبوته فى وقت لا يعدّ نقضا له اذا لم يكن فى نفسه مقتضيا
للبقاء فالحكم بعدم بقا
الصفحه ٣٧ :
لو ثبت انّ علّة الوجود فى الان الأوّل هى علّة الوجود فى الان الثّانى
يعنى انّ البناء على عدم
الصفحه ٦ :
فى موضوع واحد او اكثر او لم تفصّل بين موضوع او موضوعات فى حكم واحد فهل
يجوز لنا التّفصيل فى ذلك