الصفحه ٦٣ : تكليف بذلك الفعل بامر آخر أو لا ولا خفاء فى انّ المأتيّ به
ثانيا لا يكون نفس المأتيّ به اوّلا بل مثله
الصفحه ٦٥ : قبل نفسه من غير حاجة الى ان يكون مأمورا باتباعه ومن هذا الباب
امر الشّارع ولىّ الصّبىّ بامره فى
الصفحه ٦٨ :
والنّهى فى العنوان ينصرف الى النّفسيّين العينيّين التّعيّنيين ويعتبر فى
اجتماعهما وحدة زمنهما فلو تعدّد
الصفحه ٧٢ : الواجبات
النّفسية وقد يجرى فى مكروه الندب ايضا كصوم يوم عرفه فى حق من يضعفه عن الدّعاء
ان قلنا بان ايرائه
الصفحه ٧٣ : العرف ولا دلالة له عليه والجواب : ما مرّ من انّ التكليف
بالمحال محال بل هذا التكليف فى نفسه محال كما
الصفحه ٧٥ : النهى عند التحليل فى الأول نفس المقيّد وفى الثانى
القيدان اتحدا فى الخارج ولم يتمايزا فيه وهذا التفرقة
الصفحه ٧٦ : متغايرتين فربما امكن ان يتوهم جواز
الاجتماع من حيث تغاير كل من المتعلّقين فى حدّ نفسه وامّا فى المقام فهما
الصفحه ٨٢ :
نفسها لكن حيث انّ الظّاهر من اللّزوم عند الإطلاق هو اللّزوم بدون الواسطة يتبادر
منه عند الإطلاق كون
الصفحه ٨٤ :
فى نفسه بانتفاء الحكم من غير محلّه نعم كثيرا ما يفيد ذلك لمعاضد خارجىّ من قرينة مقال او
شهادة حال
الصفحه ٨٨ :
اعنى حمل هو هو دون الحمل المتعارف ويلزم منه القصر فانّ الشّيء لا يتجاوز عن نفسه
مع الدلالة على انّ
الصفحه ٩٦ : لفظه كقوم ونساء او كان ولكن لم يعتبر
فى وضعه كصحب وركب بدليل انّ الجمعيّة يفهم منها من نفس اللّفظ دون
الصفحه ١٠٤ : الغير تحقيقا والظاهر من المغايرة الحقيقيّة ويحتمل الاعمّ منها ومن
الاعتبارية فيعم مخاطبة الإنسان نفسه
الصفحه ١٠٥ : نفس تلك
الخطابات بل حكاياتها وهى تبلغ المعدومين ايضا والتّجوز حاصل على التّقديرين مع
انّ التزام اختصاص
الصفحه ١١٢ : المجاز فحصول الظّنّ
بعدم الثّانى قبل الفحص لا يوجبه فى الأول وهذا الفرق وان كان فى نفسه ضعيفا الّا
انّه
الصفحه ١٢٠ :
يذهب عليك انّ ما ذكرناه على هذا القول انّما يتمشّى بالنّسبة الى نفس
كلامه تعالى وكلام رسول الله