الصفحه ١٢ : الشّيء بالأعمّ الأغلب الثّالثة : صحّة سلب المعنى وعدمها حسب نفس الأمر اى من غير
مسامحة وتاويل والاوّل
الصفحه ١٤ : وفاق قديما وحديثا ولا
فرق بين الظّهور المستند الى نفس اللّفظ او الى القرائن ولا بين الألفاظ الملفوظ
بها
الصفحه ١٨ : بالصّحيحة يأبى عن صدق الاسم على الفاسدة حقيقة وامّا التمسّك بالعلم فمدفوع لانّه انما يوضع بازاء نفس الشخص
مع
الصفحه ٢٢ : وفيه : انّ الكلام
فى وضع المشتق من حيث نفسه لا فى ما يقتضيه بحسب التّراكيب وظاهر انّ وضع المشتق
لا
الصفحه ٢٤ : المبدا وذو المبدا
والتّعبير تسامح وامّا عن الرّابع فبانّ الايمان عبارة عن صورة علميّة وهى
قائمة بالنّفس
الصفحه ٢٥ :
يثبت المدّعى وان اعتبرت بحسب نفس مباديها فلا نسلّم انّها تطلق على من قام به
المبدا فى الماضى من غير
الصفحه ٢٧ : فهى حقيقة فى الوجوب لنا على انّ الأمر حقيقة فى مطلق الطّلب شهادة التّبادر
عليه فانّا لا نفهم من نفس
الصفحه ٣١ : الخطر فى نفسه قرينة صالحة لصرف الأمر عن
الوجوب فذلك لا ينافى قيام قرينة اخرى موجبة لخلافه فصل الحق انّ
الصفحه ٣٤ : بجواز
استعمال اللّفظ فى ما زاد على معنى واحد وهو مع فساده فى نفسه لا يصار اليه عند
عدم القرينة
ولا يذهب
الصفحه ٣٦ : الغير بل هو معناه وضعا وهو
اعم من الفور من وجد ولا قائل بوجوبه من حيث نفسه كما هو مفاد اللّفظ فيتعين
الصفحه ٤١ : الفعل الاختيارى الخارج المقتضى وجوده وجود المسبّب فخرج غير الاختياري فى نفسه
والاجزاء لدخولها ولوازم
الصفحه ٤٩ : الاوّل والاولى ارجاع ضدّ الخاص الى الضدّ
العام لأنّ الفعل الّذى يضاد الترك هو نفس ترك التّرك ورفعه الذى
الصفحه ٥٨ : والتسرى يستدعى موضعين ونحن لا نتصوّر هنا مجموعا يصحّ تعلّق
التكليف به سوى نفس
الصفحه ٥٩ : فان ارادوا انّه فى نفسه غير جائز فممنوع وان ارادوا انّ الأمر حال
العلم بعدم الشّرط ممّا لا فائدة فيه
الصفحه ٦٠ :
لمصالح فى نفس الأمر كما فى المقام فانّ المأمور حيث لا يعلم انتفاء الشّرط يتعيّن
عليه الأقدام على الامتثال