الصفحه ٥٣ : الواجب لا
ينافى رجحان فعله فى نفسه مطلقا ولو على تقدير عدم التّوصّل بتركه الى فعل الواجب
وانّما ينافى
الصفحه ٦٧ :
[الوجه]
الثّاني : انّ المطلوب
لو كان نفس الكفّ لوجب العزم على الفعل والميل اليه لتوقّف صدقه عرفا
الصفحه ٩ : ملازمة ولا اطّراد كما هو
شان العقليّات وان اريد انّ دلالة اللّفظ على نفس اللّفظ عقليّة فممنوع امّا فى
الصفحه ٢٦ : المعنى المصطلح عليه وبين غيره لانّا نقطع بانّ
الامر لا يطلق على نفس القول لا لغة ولا عرفا الا مجازا فانّ
الصفحه ٢٩ : الطّلب او الالزام
يوقعه الأمر
والطّلب عند التّحقيق نفس ارادة الفعل من الغير والإلزام نوع منه هذا هو
الصفحه ٣٠ : المولى لم يعدّ عاصيا لمخالفة الامر ولا يجب
عليه الإتيان به ثانيا لامره بل كان ما اتى به نفس الواجب وعين
الصفحه ٣٣ : فهم التّكرار منها نفس
التّعليق والجواب : انّه ان اريد انّ الاستقراء دلّ على انّ الدّال على التّكرار
الصفحه ٤٨ : تحقق الأوّل حيث
يتحقق فيه الثانى من دون عكس ولو غالبا ثم الكلام فى المقام يجرى فى الواجب النفسى بجميع
الصفحه ٥٠ :
الملازمة انّ المتغايرين اما ان يتساويا فى الصّفات النّفسيّة كسوادين
وبياضين أو لا والثّانى امّا
الصفحه ٦٩ : المأمور به والمنهى عنه نفس الطبيعتين
المقيدتين بالوجود الخارجى على ان يكون القيد خارجا وح فلا يلزم وحدة
الصفحه ٧٠ :
المورد واعلم ايضا انّ الاختلاف فى جهة النّفسيّة والغيرية لا يفيد
الاختلاف فى الجهة التقييدية
الصفحه ١٢٧ : يتحقّق اذا كان
الصّادر منه فى المنام نفس المقدّمات الّتى اتى بها فى اليقظة دون الذّبح فلا يلزم
النّسخ قبل
الصفحه ٥ : وذلك لأنّ البحث عن الأدلّة امّا من حيث
دلالتها فى نفسها وهو الأمر الأوّل او من حيث دلالتها باعتبار
الصفحه ٧ :
الجزئى دون نفس الجزئى والوضع ايضا بازائه فيكون من القسم الآتي وان لاحظ امرا
كلّيّا فالوضع عام وحينئذ فان
الصفحه ٨ : الخصوصيّة مستفادة من خارج وامّا لو اطلق واريد به شخص نفسه كقولك زيد
لفظ اذا اردت به شخصه ففى صحّته بدون