الصفحه ٣٥ :
انّ اطلاق الامر لا يقتضى الّا مطلوبيّة فرد واحد فيبقى الزّائد مشكوكا فيه
منفيّا عنه الحكم بالاصل
الصفحه ٤٢ : تصريح الامر بجواز تركها
والتّالى باطل بيان الملازمة انّ جوازه حينئذ حكم من الاحكام فيجوز بيانه وامّا
الصفحه ٤٦ : على غير الصّارف احيانا بحيث لا يتمكّن
من ترك الحرام الّا بالتّشاغل بفعل اتّجه الحكم بوجوبه كما فى
الصفحه ٥٦ : بالخيار فى التزام كلّ من العنوانين لنفسه وبايّهما
التزم لزم حكمه وكذلك المكلف مخيّر بين اداء الفعل فى الجز
الصفحه ٦٩ : المأمور به والنهى قبحا فى
المنهىّ عنه فمتى اجتمعت الجهتان فى شيء فامّا ان تتكافئا فيرجع حكمه الى الإباحة
الصفحه ٧٣ :
غير ذلك فانّ التحقيق فى مثل ذلك انّ التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكن
المكلّف منهما ويبقى حكم
الصفحه ٨١ : اللفظ بدلالة الاقتضاء او الإيماء او الإشارة فصل : اختلفوا في انّ
التقييد بالشّرط هل يقتضي نفي الحكم عند
الصفحه ٨٣ : فيستلزم الانتفاء عند الانتفاء عقلا وعرفا مع انّ التعليق
بالشّرط لو دلّ على نفى الحكم عند انتفاء الشّرط
الصفحه ٨٥ : فلا يجوز التعويل الى اجتهاد الغير مع امكان
مراجعة العرف واعلم انّه قد اشتهر بينهم ان تعليق الحكم على
الصفحه ١٠٤ : فاسق فى قولك لا تكرم عالما تراه
جليسا لفاسق ثم الجمع المنكّر اذا وقع فى سياق النّفى وشبهه كان حكمه
حكم
الصفحه ١١٠ : راجعان فى الحقيقة الى تقييد الحكم المتعلق بالغاية
واستلزامه قصر العام على الافراد المشتملة على الشّرط
الصفحه ١١٣ : حرفية والّا فهى
فى حكم الحروف من حيث تضمّنها للنسبة ولو باعتبار النسبة التركيبيّة وكذلك اسماء
الاستثنا
الصفحه ١١٤ : صالح للعود الى كل واحد وحيث لا قرينة يجب عوده الى الجميع اذ الحكم باولوية
البعض تحكّم والجواب : المنع
الصفحه ١٢٠ : على ثبوت حكمه بحسب جميع الازمان وعموم العامّ باعتبار
دلالته على ثبوت حكمه بحسب جميع الافراد والظّاهر
الصفحه ١٢٢ : مضافا الى اصالة بقاء الحكم الثّابت وامّا على ما نراه من كون الأمر حقيقة
فى الموارد الثّلاثة وان كان